أكد مدير السياسة البيئية الحضرية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة، طاهر طولبة، أنه بإمكان الجزائر أن تربح 2 مليار دج سنويا من خلال استرجاع النفايات المنزلية، مشيرا إلى أن حجم هذه الأخيرة لا يقل عن 10 مليون طن سنويا، حيث أنه من المرتقب أن تبلغ 17 مليون طن في أفق 2020، مؤكدا أنه يوجد 120 مركز للردم التقني قيد الإنجاز على الصعيد الوطني تم استكمال 60 منها ويجري استغلال 54 أخرى وتجري الدراسة بشأن 37 أخرى. أشار مدير السياسة البيئية الحضرية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، إلى أن نسبة النفايات المسترجعة تقدر ب 2 بالمائة فقط رغم أن كمية معتبرة منها قابلة للتثمين والنتيجة هي خسارة 2 مليار دج سنويا، حيث تطرق ذات المسؤول إلى نقص المؤسسات في هذا المجال، مشيرا إلى أن عملية الاسترجاع مرهونة بالمحولين. وأضاف طاهر طولبة أن النفايات الممكن استرجاعها تتمثل في البلاستيك لاسيما قارورات المياه المعدنية، والورق والكرتون وإطارات المطاط والزجاج المصنوع من الراسب الكلسي التي يمكن أن تمثل »موردا إضافيا بالنسبة للجماعات المحلية«، وشدّد على أنه ينبغي لعملية الاسترجاع أن تتم في المنبع وأن يتم الفرز على مستوى العائلات، حيث أوصى من أجل بذل مجهود إضافي بغرض التحسيس قصد تغيير سلوك السكان والتصدي للسلوكات غير الحضارية التي »تكلف المجتمع غاليا«. ويتضمن القانون »مساهمة شعبية« في شكل رسم خاص بجمع النفايات بقيمة تتراوح ما بين 500 و1000 دج سنويا لكل عائلة، وتأسف لعدم دفع هذا الرسم بنسبة 100 بالمائة، حيث أشار إلى أنه قد يغطي 25 بالمائة إلى 30 بالمائة من كلفة نقل النفايات المنزلية. كما كشف المتحدّث أن حجم النفايات المنزلية يبلغ ما لا يقل عن 10 مليون طن سنويا، حيث أنه من المرتقب أن تبلغ 17 مليون طن في أفق 2020، مؤكدا أنه يوجد 120 مركز للردم التقني قيد الإنجاز على الصعيد الوطني تم استكمال 60 منها ويجري استغلال 54 أخرى وتجري الدراسة بشأن 37 أخرى. وأوضح مدير السياسة البيئية الحضرية بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة، أن هذه المراكز مشتركة بين عدة بلديات ومدة الاستفادة منها محدودة لكن يمكن أن تمدد بإدراج تقنيات الاسترجاع، حيث يقع تسيير مراكز الردم التقني على عاتق رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مضيفا أنه سيتم إغلاق مركز الردم التقني لأولاد فايت في 2013 في انتظار إنشاء مركز حميسي )قورصو ولاية بومرداس( الذي انتهت الدراسة المتعلقة به وتم اختيار المؤسسة التي ستقوم بذلك، وللإشارة تم إغلاق المفرغة العمومية لوادي السمار رسميا منذ 5 جوان، حيث سيتم تهيئة ال204 هكتار التي كانت تتربع عليها إلى حظيرة طبيعية.
