هددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالدخول في إضراب وطني، يُعلن عن تاريخه لاحقا، احتجاجا على ما وصفته بالإجحاف الكبير، الذي لحق بموظفي المصالح الاقتصادية جرّاء تطبيق القانون الأساسي السابق والمعدل، وحرمانهم من المنح الخاصة، التي تُمنح لموظفي التربية الآخرين، وعدم تسويتهم بهم حتى من حيث التصنيف الوارد في المناصب. عقدت أمس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اجتماعا طارئا يومي 26 و 27 نوفمبر الجاري بالمقر المركزي للاتحاد في العاصمة، في جو تغمره حالات الغضب والإحباط من تمادي الوصاية والسلطات العمومية الأخرى المعنية في عدم الإلتفات لمطالبهم المهنية الاجتماعية التي يطالبون بها منذ ما قبل مجيء الوزير عبد اللطيف بابا أحمد على رأس وزارة التربية، وقد تباحثوا وتناقشوا وتدارسوا الوضع من جميع الجوانب، وتوصلوا في المحصلة النهائية وبالإجماع، إلى أنهم في حال استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه مع الجهات المعنية المشار إليها، وفي حال عدم الإسراع إلى حوار جاد ومسؤول بشأن كافة المطالب المرفوعة، فإن موظفي المصالح الاقتصادية في المؤسسات التربوية سيدخلون في إضراب وطني، يُعلن عن تاريخ الشروع فيه لاحقا، وبقدر ما يُعتبر هذا الأمر المتوصل إليه تهديد للوصاية والسلطات العمومية الأخرى، فإنه في نفس الوقت قرار اتخذ، وقرار الرجوع عنه غير وارد، وحتّى وإن لم يُحدد تاريخ انطلاق هذا الإضراب حاليا، فإن بعض أعضاء اللجنة الوطنية يرون في أنه سينطلق مباشرة عقب الانتهاء من الانتخابات المحلية، التي مقرر لها أن يتمّ تصويتها اليوم. ومن بين ما أكدت عليه اللجنة الوطنية في اجتماعها هذا، أنها قالت في بيان أصدرته أمس، وتسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه، أن هذا الاجتماع المطول الذي استغرق يومين كاملين »عُقد في ظرف مُتّسم بالإجحاف الكبير، الذي لحق هذه الفئة جرّاء تطبيق القانون الأساسي السابق وحتّى المعدل، وفي ظرف تميز بحرمانهم من المنح الخاصة بموظفي التربية«، زد على هذا أن القانون الأساسي الأخير المعدل لم يُسوّيهم حتى بنُظرائهم في الأسلاك الأخرى العاملة بقطاع التربية، من حيث التصنيف، رغم الأعباء والمهام الكبيرة المُسندة إليهم، وتحمّلهم مختلف التبعات، بما فيها الجزائية منها. وبعد أن ناقش الحضور بجدية ومسؤولية الوضع الراهن، وأجروا مقارنات دقيقة مع باقي الأسلاك الأخرى في قطاع التربية الوطنية، انتهوا إلى ما يلي: ضرورة استدراك اختلالات القانون الأساسي المعدل 12 240 ، بما يضمن إنصاف هذه الشريحة العمالية، الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية، ومنحة المسؤولية والصندوق، مع فتح آفاق الترقية لأعوان المصالح الاقتصادية في رتبة نائب مقتصد، واستحداث منحة تعويضية عن الأعمال الإضافية الملحقة، واستحداث منحة للمؤسسات، ذات النظام الداخلي، والنصف داخلي، والتسيير الملحق، والإبقاء على رتبة عون المصالح الاقتصادية مع ترقية كل من تتوفر فيهم الشروط إلى رتبة نائب مقتصد، ونائب مقتصد مُسير، وكذا ترقية نواب المقتصدين حاملي الشهادات العليا إلى مناصب مكافئة، والاستفادة من منح التسخير في مراكز التصحيح والتجميع على غرار زملائهم التربويين، وتحيين منح المناطق حسب شبكة الأجور الجديدة ، والعدل بين أبناء القطاع الواحد، وقالت اللجنة الوطنية: »الوضع الحالي القائم يجب أن يتغير، ذلك لأن المصنفين في نفس تصنيفنا، بل والأقل منّا تصنيفا يتقاضون مرتبا أكبر منا«. بهذا القرار، المتضمن الدخول في إضراب عقب الانتخابات المحلية يكون موظفو المصالح الاقتصادية قد انضمّوا إلى الشرائح العمالية الأخرى، التي كانت قررت هي الأخرى الدخول في إضراب، وهذه الشرائح إجمالا تتمثل في المساعدين التربويين، والمفتشين، وجميع الشرائح الآيلة للزوال، وشرائح الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.
