عمال المصالح الاقتصادية يتمسكون بشل المؤسسات التربوية اليوم

فيما النقابة تحمل الوزارة عواقب إضراب الخمسة أيام

أعلنت نقابتا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وعمال المصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية تمسكها بالإضراب المعلن عنه منذ أيام والذي ينطلق بداية من اليوم ليستمر خمسة أيام على أن يرفق باعتصامات وطنية أمام الوزارة والولاية محملة الوصاية مسؤولية هذه الإضرابات بسبب غلق أبواب الحوار من جهة وتكريس الإجحاف والظلم في حق كل عمال الأسلاك المشتركة وعمال المصالح الاقتصادية حيث دعت النقابتان أزيد من 14 ألف مقتصد و130 ألف عامل مهني للاستجابة لهذا الإضراب حيث لخصت المطالب في ضرورة إعادة الاعتبار لسلك موظفي المصالح الاقتصادية عن طريق المساواة بين الحقوق والواجبات وإعادة النظر في تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية والنواب المقتصدين أما مطالب الأسلاك المشتركة فتتعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008 ومع إعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وكذا تعميم منحة المردودية ب 40 بالمئة عوض 30 بالمئة للأسلاك المشتركة كما نددت النقابتان بالتغييب الكلي وعدم إشراكهم في الدراسة الدقيقة التي تتخذها الحكومة لمعالجة الفوارق الخاصة بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية على غرار ما وقع مع الفئات الأخرى بقطاع الوظيف العمومي.