أكد المكلف بالإعلام لحركة مجتمع السلم، فاروق أبو سراج أبو الذهب، أنه لن يكون هناك أي تحالف مع أي طرف سياسي إلا على أرضية متكونة من ميثاق الشرف لأولويات التنمية المحلية واستجابة تطلعات المواطن، قائلا إن التكتلات لن تكون على أساس تقسيم الريوع بل ستكون مبنية على برامج التنمية. انتقد عضو المكتب الوطني في حركة مجتمع السلم المكلف بالإعلام، فاروق أبو سراج أبو الذهب، أمس، في اتصال معه، مضمون قانون الانتخابات في مادته 80، قائلا إنها لا تعطي للمجالس المنتخبة حلا في تسيير شؤون البلديات التي ستدخل حتما في انسداد وما أسماه بالفساد الإداري، حيث دعا في هذا الإطار إلى ضرورة حل هذه القضية بمراجعة وتعديل قانون البلدية والانتخابات. وفي هذا السياق، استبعد أبو سراج أبو الذهب، إمكانية تشكيل تحالفات مع أي طرف سياسي إلا إذا كانت هناك أرضية مبنية على ميثاق الشرف لأولويات التنمية المحلية، مرحبا في هذا الخصوص بأي تشكيلة سياسية للتحالف معها والاتفاق على استجابة تطلعات المواطن، باستثناء قوائم الأحزاب التي تتضمن مسبوقين قضائيا والمعروفين بالفساد والمرتشين. كما جاء في بيان للحركة أن سياسة التحالفات الحزبية التي فرضتها الانتخابات المحلية أدت إلى حالة انسداد عامة قبل أن يباشر المنتخبون المحليون ممارسة مهامهم، مشيرا إلى أن 1100 بلدية مازال مصيرها معلقا بالمفاوضات الماراطونية وكلها خاضعة » للابتزاز والمساومات واستخدام المال السياسي«. كما حذرت حركة »حمس« من التركيبة الهجينة لتشكيلة حوالي 80 بالمائة من المجالس المحلية وما سوف ينتج عنها من انسداد يعطل مصلحة المواطنين ويطلق يد الإدارة في تعيين رؤساء البلديات بالإضافة إلى اتساع رقعة الغضب الشعبي برفض كثير من المواطنين للتشكيلة السياسية التي أعطت فرصة لتوسيع دوائر الفساد حسب ذات البيان.