قرر أول أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الدخول في سلسلة حركات احتجاجية ابتداء من منتصف شهر جانفي المقبل، واستعدادا لذلك أهاب المجلس الوطني للنقابة بكل موظفي القطاع أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد الجهود، ورص الصفوف، وتحقيق مبدأ التضامن، الذي هو البصمة الأولى لتحقيق المطالب المرفوعة، وقد أكد من جديد اتحاد عمال التربية رفضه القاطع للاختلالات الواردة في القانون الخاص، وتمسكه بالمطالب الأخرى. عقد أول أمس المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين دورة استثنائية بالمعهد الوطني لمستخدمي إطارات التربية في الحراش بالعاصمة، وحسب البيان الذي أصدره الاتحاد أمس تحت رقم 27، وتحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه، فإن هذه الدورة انعقدت في جو متوتر، وغليان محتدم، عكسته الحالة التي يوجد عليها عمال القطاع. وجاء في البيان »المجلس الوطني يترقب الرد الإيجابي من طرف الوزارة، حول الملفات المطروحة، حفاظا على استقرار القطاع، ويتوجهُ بالدعوة إلى المكاتب الولائية إلى تعميق وتوسيع الاستشارة على مستوى كل المؤسسات التربوية عبر الوطن، ترقبا لاعتماد كل الأساليب المخولة قانونا لافتكاك الحقوق. وتحسبا لأية مماطلات أو تقصير من قبل الوصاية والجهات المعنية الأخرى قرر من الآن المجلس الوطني لاتحاد مال التربية والتكوين الدخول في سلسلة من الحركات الاحتجاجية، ابتداء من منتصف شهر جانفي المقبل، وقد »أهاب بكل عمال وموظفي القطاع توحيد الجهود، ورص الصفوف، وتحقيق مبدأ التضامن، الذي هو البصمة الأولى لتحقيق المطالب المشروعة«. وتأتي هذه الدورة مباشرة عقب اللقاء الأخير الذي عقده وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد مع المكتب الوطني للاتحاد يوم 4 ديسمبر الجاري، والذي على ما يبدو أن شرائح واسعة من عمال القطاع غير راضية على ما تضمنه القانون الأساسي المعدل 12 240، بل وجميعها يرى أن هذه القانون المعدل تضمّن اختلالات وإجحافا كبيرا في حق العديد من أسلاك التربية، وفي مقدمتها الأسلاك الآيلة للزوال، والأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وأعوان الأمن والوقاية. وهذا تحديدا ما جعل المجلس الوطني للاتحاد في دورته هذه يُعبر بقوة عن رفضه القاطع للإجحاف والاختلالات الكبيرة التي تضمّنها القانون الخاص المعدل، وقد توجه من جديد بالدعوة إلى وزارة التربية الوطنية، والسلطات العمومية الأخرى المعنية، وطالبها بمعالجة كل الاختلالات المشار إليها، ولاسيما منها التي مست الأسلاك الآيلة للزوال، وباقي الأسلاك المتضررة الأخرى، وفي مقدمتها الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وأعوان الأمن والوقاية، التي مثلما قال البيان: »طال أمدها إلى درجة لا تحتمل الصبر«. وفي سياق سلّة المطالب التي أصر المجلس الوطني على رفعها والمطالبة بها من جديد، التكفل العاجل بملف الجنوب، وهو ملف تدخل تحته الحوافز والمنح الخاصة بالمنطقة، وبما فيها الإسراع في إنجاز مساكن الجنوب ومنحها على مستحقيها، ويُضاف إلى هذا المطالبة بتوفير الظروف الملائمة لانطلاق الخدمات الاجتماعية وتفعيل تسييرها بما يفيد عمال القطاع، وفي هذا الشأن طالب الاتحاد بتنصيب اللجنة الحكومية التي كانت التزمت بها لجرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية، وضبط حساباتها، مع العلم أن وزير التربية الوطنية نصب مؤخرا هيكل التسيير الوطني الجديد، في الوقت الذي مازالت فيه المهام والصلاحيات لم تُسلم حتى الآن في عدد من الولايات بين الهياكل الولائية القديمة والهياكل الجديدة.
