هددت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين النشطة في قطاع التربية بشن حركة احتجاجية تُطالب من خلالها رحيل مديري التربية على مستوى الولايات بالنظر إلى »القمع والتجبر المُمارس ضد العمال« ودعت الوزير، عبد اللطيف بابا أحمد، في رسالة وجهتها له، إلى ضرورة وضع حد ل»المُمارسات« التي يقوم بها هؤلاء، في سياق متصل، أعلنت النقابة رفضها »لما يُشاع حول تخصيص منحة للأداء التربوي بنسبة 40 بالمائة«. بررت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين التي يرأسها، سيد علي بحاري، رفضها المُطلق »لما يشاع على أعمدة الصحف الوطنية حول تخصيص منحة للأداء التربوي بنسبة 40 بالمائة التي أعلنت عنها الاتحادية الوطنية لعمال التربية النشطة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين«، بما أسمته »الأجور الضئيلة جدا التي نتقاضاها والتي تجعلنا أول الخاسرين في الموضوع باعتبار أن الزيادات ستكرس الهوة الموجودة بيننا ومع من يتقاضون أجورا أحسن منا«، داعية في هذا السياق إلى ضرورة »إعادة التصنيف المعتمد في أجور هذه الفئة« خاصة وأنها تُعاني بشكل »فاضح« من ضعف أجورها التي تتراوح بين 13 و33 ألف دج بحساب جميع المنح والعلاوات وأقدمية تفوق 30 سنة. وفي سياق آخر، استنكرت النقابة في بيان أصدرته أمس، »الإقصاء والتهميش الذي بلغ قمة الاحتقار« المُمارس من قبل مدراء التربية الوطنية عبر مختلف الولايات ضد العمال والذي وصفته بأنه »فاق كل التوقعات« خاصة منهم الحجاب »الذين تم الاستيلاء على سكناتهم الإلزامية بطرق ملتوية« وهو ما سيتم، يُضيف البيان، الكشف عنه بالتفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة، ناهيك عن تجريد العمال من حقوقهم المشروعة عبر استعمال منصب المسؤولية، وعليه دعت النقابة وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، إلى التدخل العاجل ووضع حد لهذه المُمارسات مهددة مقابل ذلك وفي حال عدم إيجاد حل لهذه الوضعية باللجوء إلى تنظيم حركات احتجاجية تُطالب من خلالها برحيل هؤلاء المُدراء أمام الرأي العام. وكانت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين رفعت منذ بضعة أيام أرضية مطالبها على طاولة الوصاية بعدما جمعها لقاء برئيس الديوان ومدير الموظفين، وهي حسب ما أده لنا رئيسها في اتصال هاتفي به، تنتظر الرد على المطالب المرفوعة، علما أن أرضية المطالب تتمحور حول إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي يعود إلى سنة 2008 وكذا مراجعة الأجر القاعدي الخاص وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، ناهيك عن إدماج موظفو المخابر تلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آلية للزوال، والاستفادة في الوقت نفسه من منحة الجنوب الكبير كمنجة السكن ومنحة الكهرباء. جدير بالذكر أن الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين يصل عددهم على مستوى قطاع التربية 130 ألف عامل وأن النقابة المذكورة شنت منذ الدخول المدرسي لهذا الموسم عدد من الحركات الاحتجاجية منها إضراب شهر سبتمبر الماضي دام ثلاثة أيام وآخر شهر أكتوبر دام خمسة أيام، لكنها لم تلق مقابل ذلك أي استجابة من قبل الوصاية آنذاك ما جعلها تنقل احتجاجها إلى أمام مقر الوزارة الشيء الذي انتهى إلى فتح الوزارة لباب الحوار معها.
