أفاد أمس رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، أن مطالب العمال ستُرفع غدا على طاولة وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، وذلك استجابة لمطلب الوزارة خلال اللقاء الذي جمع الطرفين نهاية الأسبوع الماضي. أوضح رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في اتصال هاتفي، أن أعضاء المكتب الوطني عكفوا خلال الأيام الأخيرة على إعداد أرضية مطالب تتضمن كافة الانشغالات التي كانت رفعتها النقابة في وقت سابق يُضاف إليها مقترحات النقابة المتعلقة بالحلول الكفيلة بالاستجابة لهذه الانشغالات، وأوضح مُحدثنا بأن المطالب ستُرفع غدا على طاولة الوزير، عبد اللطيف بابا أحمد، قصد التسريع في عملية تجسيد الحلول على أرض الواقع سيما وأن القاعدة العمالية، يقول، سئمت من الظروف الصعبة التي تعيش فيها. وكان اللقاء الذي جمع مؤخرا الأمين العام لوزارة التربية الوطنية بممثلي النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين انتهى بتعهد وزارة التربية على العمل من أجل إيجاد حلول للمطالب التي رفعتها النقابة ودعتها إلى تقديم اقتراحاتها بشكل مكتوب ومُفصل حول الحلول التي تراها مناسبة لكل مطلب، وهو ما ردت عليه النقابة بإقرار تعليق الاحتجاج الذي كان مرتقبا ليوم السبت الأخير، وأكد رئيس النقابة، سيد علي بحاري، في هذا السياق أن الوزارة أبدت نية طيبة في الإصغاء والعمل من أجل إيجاد حلول للمطالب المرفوعة، وهو شيء، يقول »لمسناه خلال اللقاء الذي عُقد ودام حوالي ثلاث ساعات« موضحا بأن النقابة عملت هذه الأيام جاهدة من أجل إنهاء أرضية المطالب والحلول التي اقترحتها. وتتمحور مطالب نقابة الأسلاك المُشتركة أساسا حول إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي يعود إلى سنة 2008 وكذا مراجعة الأجر القاعدي الخاص وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، ناهيك عن إدماج موظفو المخابر تلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آلية للزوال والاستفادة في الوقت نفسه من منحة الجنوب الكبير كمنجة السكن ومنحة الكهرباء.