مُنيت بالفشل أول أمس الخميس جلسة عمل عقدتها مع نقابة الأخصائيين النفسانيين اللجنة المركزية لمتابعة ملفات الشركاء الاجتماعيين على مستوى وزارة الصحة، وقد عبرت النقابة عن تأسفها لطبيعة هذه اللجنة، التي حضرت للحوار والتفاوض وهي وفق ما قال رئيس النقابة خالد كداد لا تملك الصلاحيات، وليس لها دراية كاملة بملفات النقابة، وطالبت بمقابلة الوزير، ورفضت أن تكون النقابة الوحيدة التي لم تُستقبل منه حتى الآن، رغم مضي 102 يوم عن تنصيبه، واستقباله لكل نقابات القطاع الأخرى. تأسف أمس خالد كداد، رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عن حالة التجاهل والتهميش التي اتبعتها وفق ما قال وزارة الصحة منذ مجيء الوزير الجديد عبد العزيز زياري، وتساءل باستغراب عن الأسباب الكامنة وراء ذلك. وتوضيحا لما لما بحوزته، قال: »أنه رغم مضي 102 يوم حتى الآن عن تنصيب الوزير زياري، نحن النقابة الوحيدة في قطاع الصحة التي لم تُستقبل من طرفه حتى الآن، ولم يستمع إلى مطالبها بصورة مباشرة، مثلما فعل مع باقي النقابات الأخرى بالقطاع، وكنّا وجهنا له دعوة لحضور مؤتمرنا الوطني المنعقد يوم 20 سبتمبر الماضي، حتى يستمع بشكل مباشر لمطالبنا، وللأسف لم يحضر، ووجهنا له بعد ذلك ثلاث مراسلات نطلب فيها أن يستقبلنا، ولم يستقبلنا رغم أنه استقبل نقابة أخصائيي الصحة العمومية، ونقابة ممارسي الصحة، ونقابة الاستشفائيين الجامعيين، وفيدرالية الصحة، ونقابة أساتذة التعليم شبه الطبي«. وأمام هذا الوضع أضاف رئيس نقابة النفسانيين: »استدعيت المجلس الوطني للانعقاد يوم 8 ديسمبر الجاري، وتقدمت إليه بتقرير عن هذا الوضع، وقد قرر برمجة حركة احتجاجية مع نقابات الصحة، وعقب ذلك أشعرنا رئيس الديوان بعقد جلسة عمل يوم االخميس، وتمت أول أمس، مع اللجنة المركزية لمتابعة ملفات الشركاء الاجتماعيين، تحت رئاسة مستشارة الوزير المكلفة بالدراسة والتلخيص،وكانت ‘ وفق ما قال كداد جلسة فاشلة، للأسباب التالية: أولا استقبلتنا بمكتبها، الذي لا يليق باجتماع موسع من هذا النوع. وثانيا لم تكن تعرفني، وخاطبتني باسم السيد جيجلي، رئيس نقابة الاستشفائيين الجامعيين، وهذه زلة لسان لها دلالات نفسية، وأن اللقاء غير محضر كما ينبغي. وثالثا جدول أعمال اللقاء حددوه بمفردهم، وقالوا لنا لا تتحدثوا معنا عن القانون الخاص ونظام التعويضات«.ومع ذلك نحن قدمنا ملاحظاتنا وقلنا لرئيسة اللجنة، لماذا لم يستقبلنا الوزير شخصيا، ومن قبل هذا لم يحدث، وأكدنا لها أن هذه اللجنة غير متحكمة في الملف، وتريد أن تفرض جدول أعمال بعيدا عن التشاور، وفق ما ينص عليه القانون، وقلنا لرئيسة اللجنة، أن القانون 90 02 ، الخاص بالنزاعات الجماعية في العمل يقول أن ممثل العمال يجتمع مع المستخدم في اجتماعات دورية، وهو معها الذي يحدد جدول أعمالها، وطبيعة الاجتماع، ويتمّ هذا في إطار اتفاقية، والوصاية عن طريق هذه اللجنة لم تقدم أي مبرر قانوني بعدم مراجعة القانون الخاص، ونظام التعويضات، وهذا ما سوف يوسع الهوة بيننا خصوصا وأن وزارة التربية راجعت مع عمال قطاعها كلا الأمرين، وقطعت شوطا كبيرا في ذلك، رغم أننا كنّا السباقين للمطالبة لذلك«. وحوصلة لما سبق، قال كداد: » وفقا للمادة الرابعة من القانون المشار إليه سابقا، فإن هذه اللجنة مشكلة بشكل غير قانوني، وهي مجرد لجنة للإصغاء، وصلاحياتها محددة، وغير مطلعة على الملف، ولا تملك الإجابات، وهدفها امتصاص غضبنا، فنحن نرفض أن نكرر التجارب الفاشلة مع هذه اللجنة، ومع ذلك طالبناها بضرورة اعتماد تقرير يعكس ما جرى في هذا اللقاء، وما طلبناه من احترام للقوانين«. وبناء عن كل ما سبق يقول خالد كداد: » نحن نطالب بمقابلة الوزير بشكل مباشر، ونطالب بتشكيل لجنة وفقا للشروط القانونية التي تحدثنا عنها، وسنُقدم تقريرنا نحن عن هذا اللقاء لتنسيقية نقابات الصحة التي ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل«.