مضى أسبوع منذ عقد الدورة الاستثنائية الأولى للمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، حيث تكاد الأمور أن تتجه إلى حالة انسداد بعد القرار الذي أصدره رئيس البلدية الجديد بإرجاء عملية تنصيب اللجان وإعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس إلى دورة مقبلة دون تحديد موعدها. قد أثارت الطريقة التي وزعت بها النيابات والمندوبيات استياء منتخبي حزب التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية التي يقودها الوزير عمارة بن يونس، والذي طالب منتخبوها بحقهم في النيابة وواحدة من المندوبيات، خاصة بالنسبة للأرندي الحاصل على 6 مقاعد داخل المجلس. وحسب المنتخبين فإن تباطؤ رئيس البلدية في تحديد موعد عقد الدورة، قد يؤدي بالمجلس إلى حالة انسداد، كما من شأنه أن يعطل المشاريع والصفقات التي على عاتق المجلس والتي صادق عليها في العهدة المنتهية ومعرفة مداخيل البلدية ومصير ممتلكاتها. وهدد بعض المنتخبين بشلّ المجلس إذا لم يعد رئيس المجلس النظر في كثير من الأمور التي تعتبر ضمن الشراكة المتفق عليها بين الأحزاب التي تسير المجلس. وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة سيف الدين ريحاني، قد أرجأ في الدورة الاستثنائية للمجلس التي انعقدت في 30 ديسمبر من السنة المنصرمة النظر في النظام الداخلي وتوزيع اللجان إلى دورة مقبلة دون أن يحدد موعدها، حيث طالب المنتخبون بالإسراع في عقد الدورة، حتى يباشرون مهامهم ويعملون على تجسيد ما وعدوا به المواطن في حملتهم الانتخابية، علما أن مير قسنطينة البالغ من العمر 29 سنة يعتبر أصغر رئيس بلدية على مستوى المجالس البلدية لولاية قسنطينة.