علن أمس، المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، محمد العيد محلول، عن استعداده لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتقويم الوضع، مجددا تأكيده على أن إضراب عمال البريد »غير قانوني«، مؤكدا أن الحركة الاحتجاجية التي يشنها العمال منذ 12 يوما شهدت تراجعا ابتداء من أمس، وأن مراكز بريد عديدة عبر الوطن استأنفت عملها بشكل طبيعي\ ● أوضح محلول أن الإضراب الذي »يصر« عمال القطاع على الاستمرار فيه لليوم الثاني عشر على التوالي رغم التزام الوصاية بتلبية كل مطالبهم »غير قانوني نهائيا« داعيا المضربين إلى »تحمل مسؤولياتهم تجاه العواقب السلبية التي قد يفرزها الوضع«. وفي رده على سؤال حول مطالبة العمال برحيله، أكد أنه ليس منتخبا من طرف العمال المضربين بل هو معين، مضيفا أن الأمر قد يتعلق ب»محاولات تغليط«، وحول تأثير الالتزام الذي أبدته الوزارة للتكفل بمطالب المضربين على نسبة الاستجابة للإضراب أكد محلول أن الحركة الاحتجاجية شهدت »تراجعا« أمس، وأن عددا كبيرا من مراكز البريد استأنفت عملها دون تقديم تفاصيل أكثر. وكانت مؤسسة بريد الجزائر قد أوكلت إلى قباضي البريد والنقابيين مهمة ضمان تقديم الحد الأدنى من الخدمة بالبريد المركزي بالعاصمة في الوقت الذي عبر فيه العديد من المواطنين عن استيائهم للوضع مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية. ويصر عمال البريد على الإبقاء على حركتهم الاحتجاجية إلى غاية استقالة مدير مؤسسة بريد الجزائر وذلك رغم الاتفاق المتوصل إليه خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة أول أمس والقاضي بتخليص منحة الأرباح المقدرة ب 30 ألف دينار لكافة العمال. وشدد العمال الذين تجمعوا بالمئات أمام مقر البريد المركزي بالجزائر العاصمة على ضرورة استقالة مدير مؤسسة بريد الجزائر لكونه -كما أكد عليه المضربون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية-»مسير فاشل«. وأوضح عدد من العمال وسط تنديدات وهتافات المتجمعين أن المهم بالنسبة إليهم »ليس منحة الأرباح بل التكفل التام بجميع المطالب المهنية المثارة والمتعلقة بالترقية والترسيم والتكوين والتعيين والارتفاع في تصنيف بعض المناصب بما فيهم قابضو البريد خلال برنامج عمل 2013«، كما شددوا بالمناسبة على أن »ذهاب المدير ومقربيه وأصدقائه وحده كفيل بتنقية أجواء قطاع البريد«، داعين إلى تشكيل لجنة توفدها رئاسة الجمهورية للتحقيق في أموال تعاضدية الشؤون الاجتماعية لعمال البريد. كما تضمنت لائحة المطالب التحقيق في مناصب النقابيين والكف عن الضغوطات والتهديدات الموجهة إلى العمال المضربين، إضافة إلى تشكيل لجنة من العمال وليس من النقابة للتفاوض مع الوزير بخصوص كل المطالب المهنية والاجتماعية. .
