أعلن المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر محمد العيد محلول اليوم الأربعاء عن استعداده لاتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لتقويم الوضع مجددا تأكيده على أن إضراب عمال القطاع "غير قانوني". وأوضح محلول في اتصال هاتفي مع واج أن الإضراب الذي يصر عمال القطاع على الاستمرار فيه لليوم الحادي عشر على التوالي رغم التزام الوصاية بتلبية كل مطالبهم "غيرقانوني نهائيا" داعيا المضربين إلى "تحمل مسؤولياتهم تجاه العواقب السلبية التي قد يفرزها الوضع". وفي رده على سؤال حول مطالبة العمال برحيله أكد ذات المسؤول انه ليس منتخبا من طرف العمال المضربين بل معين مضيفا ان الامر قد يتعلق ب"محاولات تغليط". وحول تاثير الالتزام الذي ابدته الوزارة للتكفل بمطالب المضربين على نسبة الاستجابة للاضراب أكد محلول بأن الحركة الاحتجاجية شهدت "تراجعا" هذا اليوم و أن عددا كبيرا من مراكز البريد "استانفت عملها" دون تقديم تفاصيل أكثر في الموضوع. وكانت مؤسسة بريد الجزائر قد اوكلت الى قباضي البريد والنقابيين مهمة ضمان تقديم الحد الادنى من الخدمة بالبريد المركزي في الوقت الذي عبر فيه العديد من المواطنين عن استيائهم للوضع مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات الضرورية. وفي جولة الى عدد من مراكز البريد عبر ولاية الجزائر العاصمة لاحظت واج شللا كاملا عل مستوى هذه المراكز في الوقت الذي لم يرغب فيه قباضو البريد الإدلاء بأية تصريحات. وبالمقابل يصر عمال البريد على الإبقاء على حركتهم الاحتجاجية إلى غاية "استقالة" مدير مؤسسة بريد الجزائر و ذلك رغم الاتفاق المقرر أمس الثلاثاء في اجتماع مجلس الادارة القاضي بتخليص منحة الارباح المقدرة ب 30 الف دج لكافة العمال. وشدد العمال الذين تجمعوا بالمئات أمام مقر البريد المركزي بالجزائر العاصمة على "ضرورة" استقالة مدير مؤسسة بريد الجزائر لكونه --كما أكد عليه المضربون في تصريح لواج-- "مسير فاشل". وأوضح عدد من العمال وسط تنديدات وهتافات المتجمعين ان المهم بالنسبة اليهم "ليس" منحة الارباح بل التكفل التام بجميع المطالب المهنية المثارة و المتعلقة بالترقية والترسيم والتكوين و التعيين والارتفاع في تصنيف بعض المناصب بما فيهم قابضو البريد خلال برنامج عمل 2013. وشددوا بالمناسبة على أن "ذهاب المدير ومقربيه و أصدقائه وحده كفيل بتنقية أجواء قطاع البريد" داعين في ذات الوقت الى تشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية للتحقيق في أموال تعاضدية الشؤون الاجتماعية لعمال البريد. كما تضمنت لائحة المطالب التحقيق في مناصب النقابيين والكف عن الضغوطات والتهديدات الموجهة الى العمال المضربين اضافة الى تشكيل لجنة من العمال وليس من النقابة للتفاوض مع الوزير بخصوص كل المطالب المهنية والاجتماعية. وتأسف العمال المضربون ايضا لغياب الحوار مع الوصاية منذ الشروع في الحركة الاحتجاجية مؤكدين من جهة اخرى ان مراكز البريد التي استانفت نشاطها اليوم رضخ عمالها للتهديد من طرف الادارة والنقابة. و اعتبر المضربون أن نسبة متابعة الحركة الاحتجاجية منذ 11 يوما بلغت 95 بالمائة.
