قال المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، إن المديرية اشترطت على كل مسيري الموانئ الجافة بالجزائر التزود بأجهزة سكانير قبل نهاية السنة الجارية، لمكافحة حالات الغش، كما أعلن عن اعتماد نظام جديد لمعالجة العمليات الجمركية من خلال إنشاء ما يعرف ب»الشباك الوحيد« الذي قال إنه سيساعد على تقليص آجال جمركة السلع أعلن المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، خلال ندوة صحفية نشطها بوزارة المالية، أنه سيتم قريبا التخفيف من العراقيل التي تعترض جمركة السلع بفضل إنشاء »الشباك الوحيد« الذي يهدف إلى تقليص آجال هذه العملية، موضحا أن عمليات الجمركة ستعالج على مستوى الشباك الوحيد الذي سيضم مختلف المتدخلين في مراقبة التجارة الخارجية على غرار مصالح الصحة والفلاحة والتجارة والجمارك والصيد البحري، حيث يتمثل الهدف من إنشاء هذا الشباك في تقليص آجال جمركة السلع طبقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. وحول ذلك، أوضح بودربالة »أن عملية جمركة السلع تستغرق وقتا طويلا في حال تقديم المتعاملين لملفات ناقصة مما يجعلها مرفوضة تلقائيا من قبل مصالح الجمارك«، وعلى ضوء ذلك »استبقت إدارة الجمارك إنشاء هذا الشباك الوحيد بالعمل حاليا على خيار المراقبة الموحدة مع وزارة التجارة«، حيث يكون على المديرية إجراء عملية مراقبة واحدة بدل عمليتين كما كان معولا به سابقا، وهو الإجراء الذي قال بودربالة إنه سيجبر المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين على تقديم شهادة مطابقة المواد المستوردة، وستكون عملية مراقبة الوثائق كافية للفصل في مسألة المطابقة. وفي سياق حديثه عن المخطط الجديد لتسيير الأخطار للمديرية العامة للجمارك، أشار بودربالة إلى أن المديرية العامة اشترطت على كل مسيري الموانئ الجافة بالجزائر التزود بأجهزة سكانير قبل نهاية السنة الجارية، ووعد بأن المخطط سيضيق الخناق على مرتكبي عمليات الغش من خلال تعزيز عمليات المراقبة عبر أجهزة السكانير، وأن مصالحه ستركز بشكل خاص على نوع من الواردات. وفي شق مغاير، كشف بودربالة عن تسليم الاعتمادات الأولى للمتعامل الاقتصادي المعتمد وهو ترتيب جد منتظر كونه سيسهل عمليات التخليص الجمركي بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية يوم 26 جانفي الجاري، حيث قال إنه سيتم اعتماد نحو 20 مؤسسة عمومية وخاصة تنشط في الإنتاج كمتعامل اقتصادي معتمد من قبل المديرية العامة للجمارك، موضحا أن هؤلاء المتعاملين سيستفيدون من مزايا »الرواق الأخضر« وهو ترتيب يمنح التمرير الأولي لسلعهم المستوردة مع التخليص الجمركي البعدي، وقال إن هذه التسهيلات الجمركية لا تستبعد المراقبة غير المتوقعة بالموقع. وأكد بودربالة أن تطبيق ترتيب المتعامل الاقتصادي المعتمد، سيضع حدا لعمليات الغش التي قال إنها لا يمكن أن تتكرر، موضحا أن الرواق الأخضر المطبق سابقا كان يمنح مزايا للمنتوجات التي لها أولوية في مجال التخليص الجمركي بينما الترتيب الجديد يمنح تسهيلات لأشخاص ماديين أو معنويين يمكن إدانتهم مباشرة في حالة تسجيل حالات غش، حيث يوفق الترتيب الجديد بين حتمية التسهيلات الجمركية وتسيير أفضل للأخطار. وفي سياق غير بعيد، كشف بودربالة أن الجمارك الجزائرية أوقفت نشاط 292 متعامل اقتصادي بسبب الغش ومنعوهم من القيام بعمليات الاستيراد، وهو الرقم الذي قال إنه عرف انخفاضا مقارنة بسنة 2011 حيث تم توقيف نشاط 399 متعامل، كما أشار إلى أن بنك الجزائر جمد هو الآخر رصيد ثلاثة متعاملين فقط في 2012 مقابل 41 متعاملا في .2011 وعن أبرز المخالفات التي ارتكبها هؤلاء المتعاملون، تحدث بودربالة عن الزيادة أو التخفيض في القيمة والتصريحات الكاذبة عن الأموال وتحويل الامتيازات الجبائية واستعمال وثائق مزورة، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز جهود الرقابة الداخلية، حين قال »كل مسؤول عن الجمارك ملزم بممارسة هذه الرقابة الداخلية«. من جهة أخرى، أشار بودربالة إلى أن الإدارة الجمركية تابعت قضائيا بتهمة الغش 19 عونا جمركيا متورطين في قضايا الغش في ,2012 وهو الرقم الذي قال إنه تراجع أيضا مقارنة بالسنوات الماضية بعد أن كانت إدارة الجمارك قد تابعت 63 عونا سنة 2006 في نفس التهمة، فيما كشف عن تسجيل حوالي 30 حالة تسريح على مستوى مصالح الجمارك في 2011 بسبب تورطهم في قضايا متعلقة بالغش والرشوة. .
