اعترف المدير للجمارك، عبدو بودربالة، أن عمليات التطهير الداخلي، التي تقوم بها المفتشية العامة للجمارك أدت إلى عمليات عزل ومتابعات قضائية، موضحا أن عملية تطهير سلك الدولة في إطار مكافحة الرشوة أن هذه العملية تعد "عملا دائما" وغير محدود الأجل. * وأكد بودربالة، اليوم، أن المديرية العامة للجمارك ستعمل بالتعاون مع شركائها من المؤسسات المرفئية ووزراتي التجارة والصحة على تقليص آجال عمليات التخليص، منتقدا في ذات الوقت تباطؤ عدة متعاملين اقتصاديين في التخليص الجمركي لبضائعهم مع انعكاسات سلبية على مراحل الإنتاج. * وأوضح المسؤول أن "هذا التباطؤ يعود كذلك إلى الملفات غير الكاملة للمتعاملين الذين لا يدرجون فيها مختلف ترخيصات الاستيراد الضرورية، التي تسلمها وزارتي الصحة * والتجارة. * وكانت المؤسسة الجمركية قد أعدت قانونا أساسيا للمتعامل الاقتصادي المعتمد ستمنحه بشكل أولوي لهؤلاء المتعاملين، قصد تقليص آجال التخليص الجمركي للمؤسسات المنتجة.