أكد،المدير العام للجمارك،عبدو بودربالة،امس الاثنين،أن المديرية العامة للجمارك قامت بتكثيف نشر أعوانها على طول الشريط الحدودي بين الجزائر و ليبيا للتكفل بتدفق الأشخاص القادمين من ليبيا.و أضاف بودربالة،أنه تم نشر هذا العدد من أعوان الجمارك "لمواجهة تدفق الأشخاص" الهاربين من أعمال العنف في ليبيا. و في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للجمارك و مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي و التنمية أوضح،بودربالة،قائلا"لقد ضاعفنا من عدد أعواننا على طول الحدود مع ليبيا لمعالجة دون تأخير عمليات تنقل الأشخاص الذين يغادرون هذا البلد". و قد دخل الآلاف من الأشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم جزائريون الجزائر عبر مراكز الحدود الجزائرية الليبية منذ بدء عملية استقبال و التكفل بالأشخاص الذين فروا من أعمال العنف في ليبيا في 24 فيفري الفارط. كما،أعلن محمد عبدو بودربالة ، في موصوع غير ذي صلة،أن المديرية العامة للجمارك ستعمل بالتعاون مع شركائها على تقليص آجال التخليص الجمركي للبضائع .و أوضح بودربالة أن "الجمارك ستعمل بالتعاون مع شركائها من المؤسسات المرفئية و وزراتي التجارة و الصحة" على تقليص آجال عمليات التخليص الجمركي. و قد انتقد عدة متعاملين اقتصاديين التباطؤ المسجل في التخليص الجمركي لبضائعهم مع انعكاسات سلبية على مراحل الإنتاج. و أشار بودربالة،إلى أن مصالح الجمارك ليست المتدخل الوحيد في هذه العمليات بحيث أن المؤسسات المرفئية و وزارتي التجارة و الصحة تتدخل هي الأخرى في هذه العمليات. و أوضح المسؤول أن"هذا التباطؤ يعود كذلك إلى الملفات غير الكاملة للمتعاملين الذين لا يدرجون فيها مختلف ترخيصات الاستيراد الضرورية"التي تسلمها وزارتي الصحة و التجارة. و قصد تقليص آجال التخليص الجمركي للمؤسسات المنتجة كانت المؤسسة الجمركية قد أعدت قانونا أساسيا للمتعامل الاقتصادي المعتمد ستمنحه بشكل أولوي لهؤلاء المتعاملين. و ردا على سؤال حول نتائج عملية تطهير سلك الدولة هذا و التي باشرتها المديرية العامة للجمارك في إطار مكافحة الرشوة أوضح بودربالة أن هذه العملية تعد "عملا دائما" غير محدود الأجل. و اعترف بودربالة،أن عمليات التطهير الداخلي هذه التي تقوم بها المفتشية العامة للجمارك أدت إلى عمليات عزل و متابعات قضائية دون أن يحدد عددها.