قررت الجزائروإسبانيا تعزيز الشراكة المجددة بينهما والارتقاء بها إلى شراكة إستراتيجية لتجسيد طموحات الدولتين والاستجابة بشكل تضامني لتطلعات الشعبين. كما حيت إسبانيا مسار الإصلاحات السياسية في الجزائر واعتبرتها لبنة جديدة في تعزيز الممارسة الديمقراطية. أفاد التصريح المشترك للدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الإسباني، أن هذا اللقاء يأتي في سياق إقليمي ودولي يتميز بتطورات هامة وبروز تحديات جديدة يتعين رفعها جماعيا لبنة جديدة في عملية تعزيز الشراكة المجددة التي تعود بالفائدة المتبادلة، والتي قررت الجزائر واسبانيا -يضيف البيان-الارتقاء بها إلى شراكة إستراتيجية لتجسيد طموحات الدولتين والاستجابة بشكل تضامني لتطلعات الشعبين. وقد ترأس هذه الدورة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي وبمشاركة أعضاء من حكومتي البلدين، حيث أشار البيان المشترك إلى أن الطرفين استغلا هذا اللقاء لتجديد إرادتهما في إدراج العلاقات الجزائرية الاسبانية في إطار شراكة يمكن أن ترقى إلى نموذج مرجعي ضمن الفضاء الأوروبي متوسطي، مضيفا بأن هذه الدورة الخامسة تعقد في سياق يتميز بتغييرات سياسية إقليمية ودولية عميقة وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة. كما تأتيركما قالر في وقت تسجل فيه العلاقات بين الجزائروإسبانيا تطورا إيجابيا يتميز على وجه الخصوص بتكثيف الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين البلدين و تأكيد الأهمية التي توليانها للاستقرار والأمن في الضفة الغربية من حوض المتوسط. وحسب نفس البيان جرت أشغال هذا اللقاء الثنائي الذي يصادف الذكرى الثانية لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون في جو من الصداقة يعكس العلاقات الجزائرية الاسبانية التي تطبعها الثقة والتشاور والوفاق المتبادل. وبالمناسبة أشار البيان المشترك إلى أن الطرفين قاما بتبادل واسع للمعلومات حول الوضع الداخلي في البلدين وآفاق تطوره. وفي هذا السياق أشار المصدر ذاته إلى أن الطرف الجزائري اطلع الطرف الإسباني على مسار تعميق الإصلاحات السياسية والدستورية التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار تشاور واسع مع مجموع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية منذ افريل 2011 والتي ستنتهي بالمراجعة المقبلة للدستور الجزائري. وأفاد أن الطرف الاسباني حيا مسار الإصلاحات الطموحة واعتبر أنها تشكل لبنة هامة في تعزيز الممارسة الديمقراطية في الجزائر. كما أعرب بهذه المناسبة عن ارتياحه لتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية في الجزائر جرت في الهدوء والشفافية الديمقراطية. ومن جهة أخرى يضيف البيان المشترك قدم الطرف الإسباني من جانبه البرنامج الحكومي لمواجهة الأزمة الاقتصادية مبرزا على الخصوص أنه يرمي أساسا إلى تطهير ميزانيات الدولة وتحقيق التوازن في الميزانية من اجل إعادة الاقتصاد إلى طريق النمو واستحداث مناصب الشغل. وفي هذا الصدد أعرب الطرف الجزائري عن قناعته بأنه بفضل انسجام هذا البرنامج ونجاعته ستتمكن اسبانياركما قالر في النهاية من تجاوز الوضع الحالي والعودة إلى النمو المضطرد. كما أعرب البلدان عن ارتياحهما لتعزيز الحوار والتشاور السياسي على كافة المستويات و قررا تكثيفهما.
