تتواجد حاليا مجموعة من عناصر الشرطة الكندية للتحقيق حول اعتداء تيقنتورين بعين أمناس، حيث أكد مسؤول كندي لوكالة الأنباء رويترز، أن الشرطة الكندية بصدد التحقيق لفهم ما حدث بعين المكان، كما تجري التحقيقات حول ظروف وتفاصيل تواجد رعايا كنديين ضمن الإرهابيين الذين احتجزوا الرهائن بالموقع الغازي. وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أكد خلال ندوة صحفية عقدها بحر الأسبوع الماضي حيث أكد أن الإرهابيين الذين اعتدوا على الموقع الغازي لتيقنتورين يحملون 8 جنسيات مختلفة، اثنان منهم ذوو جنسية كندية. تجري حاليا الشرطة الكندية تحقيقات للتعرف على هوية الإرهابيين من أصل كندي اللذين شاركا في عملية الاعتداء على موقع تيقنتورين، وقد علق وزير الخارجية الكندي جون بيرد في وقت سابق ردا على ما جاء في الندوة الصحفية التي نشطها الوزير الأول عبد المالك سلال، قائلا إن بلاده »لا تستطيع في الوقت الراهن تأكيد صحة المعلومات التي أعلنها الجانب الجزائري«، وأضاف »إن سفارتنا في الجزائر وموظفي الوزارة في أوتاوا يحاولون التأكد من هذه المعلومات، وهم يطلبون من السلطات الجزائرية إبلاغهم بأسماء الأشخاص« الذين تعتبرهم الجزائر كنديين. وأوضح الوزير الكندي في تصريح صحفي أدلى به من العاصمة الأمريكيةواشنطن، أن سلطات بلاده تسعى لدراسة الوثائق التي تم العثور عليها على جثث القتلى، من أجل التأكد من صحتها، وأضاف أنه حتى استلام هذه الوثائق فإن أوتاوا تنطلق من الاعتقاد بأن هذه الوثائق كانت مزورة. إلى ذلك أعلنت قناة »سي-بي-آس« الكندية أن الحكومة فتحت تحقيقا في المعلومات التي قدمتها الجزائر عن وجود كنديين بين المسلحين الذين هاجموا المنشأة النفطية بتينقنتوين، ونقلت ذات القناة عن كريستيان روي الناطقة باسم وزارة الخارجية الكندية أن أوتاوا تستخدم جميع القوات المتاحة للاتصال الوثيق بالجزائر بشأن هذه القضية .وأدانت كندا بشدة على لسان روي هذا الهجوم الذي وصفته ب»الغادر« ونشاط جميع الجماعات الإرهابية التي تسعى لزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل. وعن مستقبل العلاقات بين البلدين، أكد الوزير الأول الكندي ستيفان هاربر، في تصريح له أول أمس، أن بلده سيواصل العمل مع الحكومة الجزائرية حول تورط رعايا كنديين في الاعتداء الإرهابي الأخير الذي استهدف الموقع الغازي لتيقنتورين، ونقلت وكالة الأنباء الكندية عن هاربر خلال ندوة صحفية قوله، إن المسؤولين الكنديين على اتصال مع الحكومة الجزائرية.