عبر المئات من المواطنين الراغبين في استخراج البطاقات الرمادية لمركباتهم الخاصة بولاية الجلفة عن بالغ استياءهم وتذمرهم من الوضعية الحالية التي يعيشونها ويكابدونها ، حيث أكدوا في تصريحات متطابقة بأنهم تحركوا على مستوى الهيئات والمصالح الإدارية المعنية في العديد من المرات لكنهم اصطدموا بوعود بقيت مجرد كلام وفقط لتظل الأوضاع على حالها. وقال هؤلاء بأنهم سئموا من الوعود المتكررة حيث تتعدى مدة استخراج البطاقات الرمادية من المصالح المعنية في العديد من الحالات سنوات بأكملها داخل تراب الولاية فقط وليست ما بين ولاية وولاية ومنهم من وصل انتظاره إلى أربع سنوات كاملة ، وقال أحد المتضررين من هذه الوضعية بأنه تقدم بأربع ملفات إلى المصالح المختصة بدائرة حاسي بحبح تحوي جميع الوثائق المطلوبة من أجل استخراج بطاقاته الرمادية كان الأول منهم في 23/08/2006 وهو إلى غاية اليوم ينتظر أن تحل مشكلته، وأنه بعد معاودة الاتصال بالهيئات المعنية يكون الرد بأن الملفات تم إرسالها إلى مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة وأن التعطل مسجل على مستوى هذه الهيئة وفور اتصاله بهذه الأخيرة يقول المعني بأن الرد يقتصر على وعد آخر ومزيد من الانتظار وأنه على حسب التبريرات المقدمة فإن مثل هذه المعاملات تبقى ما بين الإدارات المعنية فقط ليتساءل ما سر من وراء تعطيل مصالحهم على الرغم من أن هذه المعاملة تبقى داخل تراب الولاية ، بل أن الأمر في الولايات الأخرى يسير بوتيرة أكثر من سريعة، مؤكدا بأنه أضحى محل تقاذف مثله مثل المئات من الحالات المشابهة ما بين مصالح الولاية ومصالح دائرة في رمي متبادل للتبريريات غير المفهومة وغير المبررة لهذا التعطيل ليضيف بأن آخر احتجاج قدمه كان الرد عليه بالتأكيد على انه تم إرسال ملفه يوم 14/02/2007 تحت رقم إرسال 18 إلى مصالح ولاية الجلفة وأن التعطيل موجود هناك . المواطنون المتضررون من هذه الوضعية قالوا بأن وصل إيداع الذي يتسلمونه يبقى غير صالح لبيع المركبات أو التوكيل على الرغم من انه قابل للتجديد إلا أنه لا يفي بالغرض كونه لا يمنح صفة بيع مركباتهم ليطالبوا من السلطات المحلية وعلى رأسها والي ولاية الجلفة على ضرورة أن يتدخل لدى هذه المصالح من أجل تسريع استخراج البطاقات الرمادية لمركباتهم الخاصة .
