تنطلق اليوم بإليزي الجولة الثالثة من المشاورات المتعلقة بتنمية الجنوب التي شرعت فيها الحكومة مؤخرا. وإن كانت ولايات الجنوب الكبير اجتمعت في لقاءين منفصلين الأسبوعين الماضيين بكل من غرداية وأدرار، فإن ولاية إليزي وبالنظر لخصوصياتها الجغرافية المحاذية للحدود الليبية- التونسية وكذا قربها من موقع الاعتداء الإرهابي على المحطة الغازية تيقنتورين، أفردتها الحكومة بلقاء خاص، فيما أوضحت مصادر وزارية أن جلسة التشاور التي سيحضرها وزراء الداخلية والفلاحة والموارد المائية ستخرج بجملة من القرارات الهامة للنهوض بتنمية المنطقة. من المنتظر أن تختتم الجولة المتعلقة بالجلسات التشاورية لتنمية الجنوب باللقاء المبرمج اليوم بولاية إليزي. وهو اللقاء الثالث الذي يأتي بعد ذلك المنظم بغرداية والثاني بولاية أدرار خلال الأسبوعين الماضيين. وكانت الحكومة قررت تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية لدعم التنمية في الولايات العشر لجنوب البلاد حيث تم في هذا الإطار دعوة مختلف الفاعلين في مجال التنمية المحلية على غرار الفلاحين والحرفيين إلى جانب المستثمرين أصحاب المشاريع وكذا المنتخبين المحليين، وذلك بهدف البحث عن سبل تطوير الجوانب التي لها صلة بالتنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن بهذه المناطق. وإن كانت ظلال الوضع الأمني السائد على المناطق الحدودية الجنوبية للبلاد حاضرة في اللقاءين السابقين، فإن تدخلات ممثلي المجتمع المدني والفلاحين ومربي المواشي لهذه المناطق لم تخل من التطرق إلى الوضع غير المستقر الذي تشهده المناطق الحدودية مع مالي والتي أثرت بشكل واضح على نشاطهم الرعوي والفلاحي وحتى التجاري، إذ أجمع المحدثون على خطورة الوضع، مطالبين بضرورة تعزيز الأمن بها إلى جانب إرفاق ذلك بمزيد من الاهتمام بالإنسان على وجه الخصوص والذي يعد العنصر الأساسي في عملية التنمية المنشودة. وفي انتظار ما سيخرج به لقاء اليوم الذي سيحضره وزير الداخلية دحو ولد قابلية إلى جانب وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى وكذا وزير الموارد المائية حسين نسيب، فإن اللقاءين التشاوريين السابقين شهدا الإعلان عن جملة من القرارات لفائدة الولايات الحاضرة بها. كما أن لقاء إليزي الذي خصص لهذه الولاية بمفردها يدعو إلى جملة من القراءات وذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي الحساس لمجاورتها الحدود الليبية ?التونسية غير المستقرة هي أيضا وكذا لقربها من موقع الاعتداء الإرهابي على المحطة الغازية بتيقنتورين، فهي بحاجة إلى قرارات وإجراءات خاصة بها. وذكرت مصادر وزارية في هذا الشأن أن الموعد سيعرف الإعلان عن جملة من القرارات وصفت ب»الهامة« تكون الحكومة فصلت فيها مؤخرا بهدف إعطاء دفع قوي للتنمية في الجنوب الكبير. وكان وزير الفلاحة قد أشار خلال اللقاء الصحفي الذي نشطه على هامش اللقاء التشاوري المنظم بأدرار الأسبوع الماضي إلى أن ولايات الجنوب العشر المعنية بهذه العملية خصص لها حوالي 82 مليار دينار منها 50 مليار دينار في إطار البرامج العادية و32 مليار دينار كدعم إضافي لتنمية القطاع الفلاحي بهذه المناطق. وفي سياق اللقاء أعلن بن عيسى تخصيص 16 مليار دينار من هذا الغلاف المالي لولايات الجنوب الغربي الأربعة منها 11 مليار دينار لم تستعمل بعد وهي مخصصة للفترة الممتدة بين 2013 و.2014