تدرس وزارة الفلاحة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، تمويل مشاريع بقيمة تفوق 100 مليار سنتيم لدعم البدو الرحل في المناطق الحدودية بين الجزائر، مالي والنيجر. تتضمن المشاريع المقترحة، حسب مصدر عليم، في ولايتي تمنراست وأدرار إقامة حواجز مائية، حفر آبار سطحية وإنشاء مدارس وعيادات في مناطق حدودية، يستفيد منها البدو الرحل الجزائريون وبدو الدول المجاورة، في إطار برامج التنمية ومساعدة دول الساحل. وقرّرت الحكومة زيادة تمويل برامج التنمية الموجهة للبلديات الحدودية في شمال مالي والنيجر، وتمويل إنشاء معاهد ومدارس ومراكز صحية إضافية. وتدرس الحكومة، حسب مصدر عليم، تقديم اقتراح لإنشاء صندوق خاص بمساهمة دولية لتنمية المناطق الصحراوية في الساحل. واقتنت وزارة الصحة، حسب المعلومات المتاحة، تجهيزات متنقلة لتوفير عيادات لصالح البدو الرحل في المناطق الحدودية النائية. وتصادق الحكومة، حسب مصدر عليم، قريبا على مقترحات كانت قد طلبتها في جوان 2010 من ولاة تمنراست، إليزي وأدرار، وهي مقترحات تنموية خاصة بهذه المناطق لرفع المستوى المعيشي وخلق مناصب شغل دائمة تساهم في استقرار المنطقة القريبة من الساحل الإفريقي المضطرب أمنيا. وتضمنت ورقة عمل شاركت فيها لجنة وزارية مختصة مكونة من كل الوزارات مع ولاة تمنراست، إليزي وأدرار إنشاء 50 ألف منصب شغل دائم قبل عام 2014، وأكثر من 20 ألف منصب شغل مؤقت كل سنة في ورشات البناء والتنمية التي تقرر إطلاقها في قطاعات السكن التجهيزات العمومية الري والأشغال العمومية. وطلب من المؤسسات الاقتصادية والإدارية فتح المزيد من فروعها في هذه الولايات لتنمية الحدود الجنوبية، وإطلاق مشاريع تنمية مختلفة في كل القطاعات بهدف خلق ديناميكية اقتصادية. وتهدف ورقة العمل التي تمت المصادقة عليها في شهر جويلية 2010، حسب مصدر عليم وتضمنت الحاجات التنموية التي رفعها ولاة تمنراست، إليزي وأدرار إلى الحكومة، تكييف التنمية المحلية مع الظروف الخاصة للولايات الثلاث، وإعطاء بعض القطاعات الإدارية والاقتصادية في المنطقة طابعا قانونيا خاصا يساهم في توفير متطلبات المعيشة في المنطقة.