يجتمع صباح اليوم وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بقيادات النقابات الوطنية المستقلة، من أجل دراسة جملة من القضايا التي تهم القطاع، وفي مقدمتها عطلة نهاية الأسبوع الجديدة، ومسألة 4200 مسكن الخاصة بمنطقة الجنوب، وعقب هذا الاجتماع يعقد المكتب الوطني لنقابة كناباست اجتماعا طارئا لدراسة آخر ما تقرر في هذا الاجتماع، وما بين يديه من توصيات الجامعة الصيفية. أكدت مصادر من وزارة التربية الوطنية أن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد سيجتمع صباح اليوم بالقيادات الوطنية للنقابات المستقلة، ومقرر أن يطلع رسميا، ولأول مرة النقابات المستقلة على نظام عطلة نهاية الأسبوع الجديدة. ورغم أن وزير التربية كان صرح في ظل الغموض الأولي الذي واكب هذه المسألة، أن المؤسسات التربوية ستغير نصف يوم الخميس بنصف يوم من الجمعة، ويوم الجمعة بيوم السبت، إلا أنه تراجع، وأعطى توضيحات أخرى جديدة، تقضي بأن تمتد عطلة نهاية الأسبوع رسميا على مدى يومين كاملين، وهما يومي الجمعة والسبت، ومع ذلك يظل إشكال الأربع ساعات التي تخص نصف يوم الخميس مطروحا على وزير التربية، وقد أعطى لحل هذا الإشكال ثلاثة اقتراحات، الأول يقضي بأن توزع ساعات يوم الخميس على أيام الأسبوع الأخرى، والثاني يقضي بتحويلها إلى مساء يوم الثلاثاء، الذي يستخلف مساء يوم الاثنين، الذي كان مساء عطلة في المرسوم السابق لسنة 1976، وبذلك يصبح هذا اليوم يوما كاملا للدراسة مثل بقية الأيام الأخرى، أما الاقتراح الثالث، فيقضي بتقليص مدة كل حصة من ساعة كاملة إلى 45 دقيقة فقط، وقيل أن وزير التربية يفضل ويرجح أن يستقر الموقف المشترك نهار اليوم مع النقابات المستقلة على هذا الرأي، فهو والحالة هذه يريد أن يضرب مثلما يقال عصفورين بحجر واحد، يحل مشكلة ساعات الخميس التي كانت تدرس من قبل أولا، ثم يخفف من الحجم الساعي في الأسبوع ثانيا. وحسب المعلومات الأولية التي بحوزة »صوت الأحرار«، فإن بن بوزيد عازم على البث بوضوح تام نهار اليوم في هذه المسألة، وسوف يغلق الباب على كل المزايدين الذين اعتادوا على »التخلاط« والذين هم أصلا ليسوا مع كل هذه الاقتراحات، ومن ثم فالمشكلة بالنسبة إلى الوزير ليست مطروحة لا في يوم الجمعة ولا في يوم السبت، اللذين هما يومي عطلة رسمية، بل فقط في الأربع ساعات الفائضة عن صباح يوم الخميس. ومن المسائل الهامة الأخرى التي سيبث فيها بن بوزيد بمعية النقابات الوطنية، الكيفية التي ستوزع بها ال 4200 مسكن الخاص بولايات الجنوب، وكان الوزير يؤكد في كل مرة أن هذه المساكن هي مساكن تربوية قبل أن تكون مساكن اجتماعية، وهذا معناه أن وزير التربية الوطنية يراهن على أن تسهم هذه المساكن بقدر معلوم في حل، أو على الأقل في التخفيف من حدة احتياجات المؤسسات التربوية بولايات الجنوب لمدرسي بعض المواد الأساسية، وفي مقدمتها اللغة الفرنسية، الإنجليزية، والرياضيات، ورؤية بن بوزيد هذه التي ترى في أن تمنح الأولوية في الحصول على هذه المساكن للأساتذة الجدد الوافدين على هذه المؤسسات التربوية بولايات الجنوب، وتعتبرها الإغراء الأمثل لدفعهم نحو التحول من المناطق الشمالية صوب المناطق الجنوبية، ليست هي الموجودة عند النقابات، حيث ترى هذه الأخيرة في أن يحظى الأساتذة المقيمون هناك من أهل المنطقة وذوي الأقدمية المهنية بالحضوة الأولى في الحصول عليها. وتبقى مسألة الدخول المدرسي بشكل عام، والمآزر، ونظام التعويضات والقانون الخاص، وطب العمل والقضايا الأخرى التي تهم عمال القطاع والنقابات، مرشحة لأن تكون محل نقاش إضافي على الأقل بين الوزير والقيادات النقابية المستقلة.
