أكد أمس الأستاذ نوار العربي المنسق الوطني لنقابة "كناباست" في اتصال مع "صوت الأحرار" أن وزارة التربية الوطنية أكدت لهم أن إدارة الوظيف العمومي اعتمدت كافة المقترحات التي تقدمت بها لها بشأن القانون الخاص بعمال التربية، مع العلم مثلما قال نوار العربي أن جزء هاما من المقترحات المقدمة هي مقترحات "كناباست"، وينتظر حسب التعهدات المقدمة أن يصدر القانون قبل نهاية النصف الأول من جويلية المقبل. اجتمع بداية الأسبوع الجاري وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد مع القيادة الوطنية لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كناباست"، وناقش معهم جملة من القضايا المطروحة، وفي مقدمتها القانون الخاص بعمال التربية الوطنية. وحسب الأستاذ نوار العربي، فإن طاقم المسؤولين المركزيين الذي رافق الوزير في هذا الاجتماع، والوزير بن بوزيد نفسه أكدوا أن إدارة الوظيف العمومي لم تحذف أي مقترح من المقترحات المقدمة، بل اعتمدت كل المقترحات التي تقدمت بها وزارة التربية الوطنية، ومثلما قال بطبيعة الحال، فإن جزء هاما من المقترحات التي تضمنها المشروع المقدم هي لنقابة "كناباست". وفي سياق الحديث عن القانون الخاص، أوضح نوار العربي أن وزارة التربية أكدت لهم أن وتيرة العمل المتبعة لإنجاز هذا القانون قد أصبحت أسرع مما كانت عليه من قبل، فعوض اجتماع إدارة الوظيف العمومي بالوزارة مرة كل أسبوع ، هاهي اليوم تجتمع بها مرتين كل أسبوع.وبناء على هذه الوتيرة الجديدة، فإن وزارة التربية مثلما أضاف نوار العربي أبلغتنا أن القانون الخاص سينجز قبل نهاية النصف الأول من شهر جويلية المقبل. وفي عرض ما دار بينهم وبين الوزارة من نقاش وحوار، قال المنسق الوطني لل "كناباست" أننا اتفقنا على العمل سويا، لتحضير عمل مقبول بشأن نظام التعويضات، ويكون هذا مباشرة عقب صدور القانون الخاص، ومثلما هو معلوم فإن عمال قطاع التربية الوطنية يعولون كثيرا على ما سيتضمنه هذا الأخير، وهو بالنسبة إليهم المتنفس الوحيد، الذي ينتظرون منه تعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم من شبكة الأجور الجديدة، التي يرون في أنها أجحفت في حقهم، ولم تنصفهم في عيشهم. وقال نوار العربي أيضا أن النقاش الذي دار بين"كناباست" ومسؤولي الوزارة قد تشعب إلى مسألة التعليم التقني والخارطة المدرسية والفائض في الأساتذة،لأن هناك مشاكل مطروحة على مستوى بعض الولايات مثلما يضيف المسؤول الأول في "كناباست" لاسيما منها تلك المطروحة على مستوى أساتذة التعليم التقني، الذين منهم من حولوا من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى، تبعد عن مساكنهم بمسافات كبيرة. ولدراسة هذه المسائل اتفقت "كناباست" والوزارة على عقد اجتماع آخر، الأسبوع المقبل، يحدد تاريخه لاحقا، تشارك فيه اللجنة الوطنية للتعليم التقني، التابعة من جانب "كناباست" ومدير التعليم التقني ومدير المستخدمين من جانب الوزارة. ويبدو أن الوزارة قد تفهمت الانشغالات الكبيرة لأساتذة التعليم التقني، الذين كانوا عبروا منذ البداية عن رفضهم للتحويرات التي مست قطاعهم، وقد ضغطوا على الوزارة قدر المستطاع، أملا منهم في أن تتراجع عما أقرته . وعليه هي الآن تبحث عن أنسب الصيغ لإنهاء كافة المشاكل المطروحة، بما فيها الإقصاءات التعسفية من الحراسة والتصحيح في امتحان البكالوريا، وقد وعدت الوزارة حسب نوار العربي بالسعي لدى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لحل هذا الإشكال، وكذا حل مشكلة البعد في الحراسة والتصحيح لدى بعض الأساتذة في شهادة البكالوريا، وتقريبهم من مناطق سكنهم. ومن جديد وفق تأكيد نوار العربي أعطى الوزير بن بوزيد تعليمة للمسؤولين، أمرهم فيها بالبحث عن مقر وطني لنقابة "كناباست" في أقرب الآجال. ومن المقرر ت مثلما قال مصدرنا أن يجتمع المجلس الوطني للنقابة في دورة جديدة يومي 13 و14 جوان المقبل.