أكد أمس وزير التربية الوطنية أن لا وجود لسنة بيضاء عند وزارة التربية الوطنية، على خلفية الإضراب الجاري لعمال التربية، وأنه لا يمكن المغامرة بحق دستوري، كرسه الشعب الجزائري وقال إن قرارات الفصل من قوائم الوظيف العمومي، والخصم من الأجور، سوف يشرع في تطبيقها إزاء الأساتذة المضربين بداية من نهار اليوم، وأعلن أن وزارته وفرت 50 ألف منصب عمل جديد لتوظيف حملة شهادة الليسانس، في التعليم دون إجراء المسابقة. اجتمع أمس وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد بمديري التربية الوطنية وعدد من إطاراته بمقر الوزارة، وهو اجتماع مغلق لم تحضره الصحافة الوطنية، وقد استحوذ موضوع استئناف الدراسة واستكمال المقررات، ومسألة إنهاء الإضراب الجاري، والتفاعلات المتعلقة به، وقلق وانشغال التلاميذ والأولياء على مجريات الندوة الوطنية. وعلى هامش هذه الندوة التي فضل الوزير أن تكون مغلقة من باب الحرص على سرية مجرياتها من جهة، وعلى تجنب الإضافات الإعلامية، التي قد تزيد الطين بلّة في مثل هذا الظرف الحساس بالنسبة للجميع، أكد الوزير أبو بكر بن بوزيد بأنه لن تكون هناك سنة دراسية بيضاء، ولا يمكن المغامرة بحق دستوري كرسه الشعب الجزائري على خلفية الإضراب الجاري لعمال القطاع الذي ما زالت تتمسك به نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني. وقال الوزير بأن الحكومة أكدت ضرورة وضع حد لهذا الإضراب لأن الأساتذة مثلما أوضح نالوا ما فيه الكفاية من الزيادات في الأجور، التي قدّرها بمبلغ 420 مليار دينار، وهذا المبلغ مثلما أضاف هو مبلغ معتبر، وله وزن كبير في الزيادات التي قررتها الدولة الجزائرية. وفي تفصيله لتطبيق الزيادات المقررة، قال بن بوزيد: هذه الزيادات التي تم الإعلان عنها لصالح الأساتذة والمعلمين، سيتم تطبيقها خلال شهر مارس الحالي، وهي تتراوح بين 29 و33 بالمائة حسب الأصناف، مشيرا إلى أنه من غير الممكن إطلاقا التشكيك في قرارات الحكومة. ومن دون أن يدخل وزير التربية من جديد في عملية الأخذ والرد مع عمال القطاع المضربين، عبّر بوضوح تام عن عزم الحكومة الراسخ، وتصميمها على الذهاب إلى أبعد حد من أجل حل هذا المشكل نهائيا مع المضربين. وتحقيقا لهذا المسعى، أعلن الوزير عن تشكيل ثلاثة لجان خاصة : الأولى على مستوى العدالة برئاسة الوزير الأول، والثانية تضم كافة الولاة برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أما اللجنة الثالثة فتتشكل من قطاعي التربية الوطنية والوظيف العمومي، وهي كلها من أجل البث في مسألة استخلاف الأساتذة، الذين يمتنعون عن الإلتحاق بمناصب عملهم بعد تلقيهم إعذارين، ابتداء من نهار اليوم الأحد. و في هذا الشأن أوضح وزير التربية، أن وزارته قررت توفير 50 ألف منصب شغل جديد من حملة شهادة الليسانس لتعويض المضربين، في التعليم دون إجراء المسابقة. وعلى مستوى آخر، نشير أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد عقدت زوال أمس دورة طارئة للمجلس الوطني لدراسة آخر تطورات الوضع، المتعلق أساسا بالإضراب الجاري، وفي مقدمتها إنهاء الإضراب من عدمه، و كيفية التعامل مع الإجراءات الرسمية الحكومية المتخذة، في حال إقرار مواصلة الإضراب، وينتظر أن يجتمع المجلس الوطني لنقابة «كناباست» هو الآخر في دورة طارئة نهار غد الاثنين، لمناقشة نفس التطورات الحاصلة، المتعلقة بالإضراب. وحسب التأكيدات التي أدلى بها مسعود بوديبة، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في كناباست أمس ل »صوت الأحرار« عقب تصريحات الوزير، فإن التحكم في القواعد النقابية والعمالية أصبح في ظل التطورات الحاصلة صعبا للغاية، لأن الأمر بالنسبة لعمال التربية أصبح مسألة كرامة، وأن من كانوا متزنين من عمال القطاع، أصبحوا متطرفين، وقد قالوا لن نرضخ لأي تهديد أو وعيد، ولن نقبل بالعودة إلى العمل في ظل هذا الوضع، وعليه مثلما أضاف بوديبة يصعب التكهن من الآن بالقرار الذي سيتخذه المجلسان الوطنيان للنقابتين بتواصل الإضراب، أو وقفه.
