كشف أول أمس، مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية وهران، رابح آيت حسن، عن توقيف نائب رئيس بلدية بئر الجير بفعل تورطه في قضية تزوير شهادات البكالوريا بجامعة وهران وفتح تحقيق بأمر من الوالي في قضيّة الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 5 هكتار كانت مخصصة لبناء المقر الجديد لبلدية بئر الجير، مشيرا إلى تسوية وضعية 2000 ملف بطاقة رمادية ضائعة قبل ,2010 والقضاء على أزمة ندرة الوثائق بمصالح الحالة المدنية موازاة مع تكوين 150 إطارا بالمديريات التنفيذية في إطار عصرنة التخطيط ومتابعة المشاريع. أكّد آيت حسن تورّط نائب رئيس بلدية بئر الجير في قضية تزوير شهادات البكالوريا بجامعة وهران، مشيرا إلى أنّه تمّ توقيفه من قبل الإدارة بعدما ورد اسمه في التحقيقات وتمّ إحالته على العدالة مع باقي المتّهمين، وهي القضيّة التي فجّرتها مصالح الدرك الوطني في شهر أفريل من السنة الفارطة، لتتبع التحقيقات بإحالة نحو 200 متّهما على العدالة من بينهم طلبة جامعيين وإداريين وموظفين، استمع إليهم قاضي التحقيق منذ حوالي أسبوعين، وأمر بوضع ثلاثة متّهمين رهن الحبس الإحتياطي و67 آخرين تحت الرقابة القضائية. وكشف أنّ الوالي أمر بفتح تحقيق بخصوص قطعة الأرض التي تمّ الاستيلاء عليها ببئر الجير والتي كانت مخصصة لبناء مقّر البلدية الجديد، حيث تمّ في ظروف غامضة، تحويل المشروع نحو عقار حظيرة البلدية القديمة، فيما استولى مرقي عقاري على الأرض لبناء مشروع سكني عليها، وكانت البلدية حسب ما ذكرته مصادر، قد استفادت قبل سنة 2007 من ميزانية قدرها 17 مليار سنتيم لتوسيع مقرها القديم وبعد مناقشة الأمر من قبل المجلس البلدي المنتخب في ,2007 تقرر بناء مقر جديد بدعم من الولاية لتغطية خدمات العدد الكبير من السكّان الذي يفوق 200 ألف نسمة. وكانت قطعة الأرض التي خصّتها الدراسة تتواجد بنهج الألفية على مساحة أكثر من 5 هكتار، إلاّ أنّ رئيس البلدية السابق حوّل المشروع إلى حظيرة البلدية التي تقدّر مساحتها ب 4 آلاف متر مربّع فقط في ظروف غامضة. وقال مدير التنظيم والشؤون العامة، أنّ نحو 2000 ملف تخّص البطاقات الرمادية ضاعت خلال الفترة السابقة وأنّه تمّ اتخاذ كافة الإجراءات لتسوية وضعية أصحابها الملفات، موضحا أنّه لم يتّم تسجيل أيّ قضية تلاعب في البطاقات الرمادية منذ 2010 في إنتظار استصدار البطاقات البيومترية، مشيرا إلى استصدرا 45615 بطاقة رمادية خاصّة بالسيارات المرقمة ب ,31 والتي تسوى في يوم واحد و7697 بطاقة خاصّة بالسيارات المرقمة خارج الولاية والتي تسوى في 21 يوما. كما ذكر ذات المصدر أنّ عملية تطهير شملت ملفات المحامين المتعاقدين مع البلديات منذ سنة ,2010 وقد تمّ إقصاء العديد منهم بسبب عدم اعتمادهم من قبل المحكمة العليا وإمضائهم للعقود مع البلديات بطرق ملتوية، مضيفا أنّه تمّ إدماج أكثر من 100 متعاقد بالبلديات لتحسين الخدمات المقدّمة، مشيرا إلى القضاء على أزمة الوثائق على مستوى مصالح الحالة المدنية بعد رقمنتها، وفي هذا السياق أضاف أنّه تم تجديد 890 سجل للحالة المدنية أكثر من 50 بالمائة منها في بلدية وهران وتصحيح 11 ألف خطأ في شهادات الميلاد ووثائق الحالة المدنية، وتسليم 500 شهادة ميلاد للجزائريين في الخارج عن طريق الأنترنيت. كما أشار المتحدث إلى أنّه تمّ تسوية وضعية جميع العقارات المخصّصة لإنجاز مشاريع سكنية بكل صيغها من أجل التسريع في إنطلاق الورشات، مضيفا أنّه تمّ رفع ضد الولاية 376 قضية منها 299 أمام القضاء الإداري و 42 أمام العادي و35 أمام الجزائي.