ستنظر محكمة الجنح بوهران، خلال الشهر الجاري، في فضيحة تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح التزوير واستعماله والرشوة التي تورط فيها 30 موظفا ببلدية ودائرة وولاية وهران، بعد ضبط مصالح الأمن، بعد تحركها بناءً على رسائل مجهولة، رؤساء مصالح وموظفين بمصلحة البطاقات الرمادية ثبت ضلوعهم في تزوير عشرات البطاقات الرمادية ورخص المجاهدين للحصول على هذه البطاقات لدى الشباك الخاص بهذه العملية بمقر الولاية. أطوار القضية ترجع إلى 7 جانفي 2007 حيث تمكنت مصالح الشرطة بمركز الأمن الولائي لوهران بتفكيك شبكة عنكبوتية تمتد خيوطها من مصالح الحالة المدنية لبلدية وهران، إلى الدائرة فالولاية كانت تختص في تزوير البطاقات الرمادية ووثائق إدارية أخرى مقابل مبالغ مالية طائلة بعدما كانت تسلم لغير مستحقيها. وتشير مصادر "النهار" أن أعوان الأمن تمكنوا في المرحلة الأولى من توقيف المتهمة "ب.ع" موظفة بمصلحة البطاقات الرمادية ومكلفة بالملفات القاعدية وبحوزتها وثائق مزورة وأخرى في طور التزوير، حيث اعترفت أنها كانت تمارس هذا الجرم الإداري ثم تسلم الوثائق المطلوبة لزبائنها خارج مكان العمل. كما أوقفت المتهمة "م.م" التي تعمل كعون إداري بدائرة وهران وبحوزتها بطاقة رمادية مزورة، إضافة إلى عدد من رؤساء مصالح الحماية المدنية تورطوا بدورهم في تزوير شهادات إقامة لتجار ورجال أعمال يقطنون أصلا خارج وهران. وأضافت مصادرنا أن العمليات المشبوهة كانت تركز أساسا على حذف عبارات قانونية تخص البطاقات المستخرجة للسيارات والشاحنات والحافلات المبتاعة بالتقسيط أو المرهونة، إضافة إلى تراخيص المجاهدين لجلب هذه البطاقة التي تبين أيضا حذف العبارات التي تنص على هوية المجاهدين للتهرب من القانون الذي يمنع التصرف في السيارة بعد 5 سنوات
