الفساد : اعتداء على الطريقة الهوليودية

إذا عجزنا أن نكون مثل الدول المعاصرة في معاقبة المفسدين، فلماذا لا نفعل على الأقل مثلما فعلت الدول البدائية قبل التاريخ، ألم يحرّموا على المرتشي الوظيفة وتولي العضوية في مجلس الشيوخ ومناصب المسؤولية الأخرى ؟ هل عجزنا أن نكون مثل الإتحادية الإيطالية لكرة القدم التي أسقطت فريق جوفنتيس للدرجة الثانية بعد ثبوت فساده ؟
رسم أحد الكاريكاتوريين الجزائريين رسما معبرا للغاية عن الفساد، حيث أوضح حكم العدالة بالسجن في حق الفاسدين من المواطنين، بينما حكمت بالمنع من السفر في حق الفاسدين من المسؤولين. وكأن الرسام يقول : إنها أحكام تشجع الفساد ولا تحاربه.
لا حديث هذه الأيام إلاّ عن الفساد، لأن الفساد فعل لا أخلاقي يستحق أن تسلط عليه الأضواء الإعلامية بهدف محاربته، والصحافة يجب أن تقوم بدورها الكامل في الرقابة الإجتماعية، إذ يتعين عليها أن تفضح الفساد والمتسببين فيه أيضا، بمعنى أنه لا يجب أن تتوقف الصحافة عند الحديث عن الفساد بل يجب أن تكشف المفسدين والمتضررين من الفساد كذلك.
أرقام نشرتها الصحافة مهولة جدا، ليس سرقات عادية، إنها سرقات ز هوليودية ز تقدر بالملايير، من البنوك أحيانا، ومن مكاتب البريد أحيانا أخرى، وتهريب أموال الدعم الفلاحي، أو دعم الشبكات الإجتماعية وحتى قفة رمضان، بل حدث أن تم تهريب حتى تبرعات المحسنين خلال زلزال بومرداس وفياضانات باب الواد .. وتحدثت الصحافة وذكرت بالإسم اسماء مسؤولين نهبوا المال العام .. وكان من المفروض أنه في كل الحالات يجب أن يتحرك القضاء، ليس لاتهام الصحافة وأمرها بالإتيان بالأدلة، بل لفتح تحقيق قضائي وعلى المتهم أن يثبت براءته. لكن ذلك لم يحدث.
هذه الأيام تتحدث الصحافة عن فساد في سوناطراك، وهو الفساد الذي لا يمكن أن يسكت عنه أي جزائري، فلنا أن نتصور مستقبل البلاد بدون سوناطراك، مع العلم أن مداخيل الجزائر خارج المحروقات تقدر بنحو 2 مليار دولار فقط، معظمها من الحديد المستعمل، هذا المدخول لا يكفي حتى لشراء الأدوية واللقاحات لمدة سنة. فمن أين لنا بتمويل الغذاء والتعليم والصحة ودعم السكن واقتناء التجهيزات وغيرها من مستلزمات الشعب والدولة ؟
إن امتداد الفساد لسوناطراك ، لا يقل اعتداء على مستقبل الجزائر عن اعتداء تينقتورين، لذلك يجب التعامل مع الموضوع بحزم كتعامل الجيش الجزائري مع المعتدين على المجمع النفطي في تيقنتورين.
الفساد قبل الميلاد وحكمه في الأديان
في الواقع عندما نتحدث عن الفساد اليوم وبهذه الكثافة، فلأنه تجاوز الحدود، فخلال السنوات الأخيرة تحدثت الصحافة بشكل لامتناهي عن امتداد يد المسؤولين والموظفين للمال العام، وكان واضحا أن يد الفساد ستطال المشاريع الضخمة التي أطلقها الرئيس بوتفليقة، فملايير الدولارات تحرك الفساد من الداخل والخارج. لكن الفساد كظاهرة ليست جديدة على الجزائر ولا على البشرية، لكن الحاصل كلما توفرت الوفرة المالية كلما ارتفع منسوب الفساد. لذلك عمدت كل الأمم والتشريعات والديانات منذ فجر التاريخ إلى اعتماد قوانين وتدابير قاسية في حق الفاسدين بهدف ردعهم لأن الفساد يغني رجل فاسد ويهدم أمة، أو مؤسسة، أو شركة.
لذلك نجد الحديث عن الفساد عند كثير من الفلاسفة والمفكرين والمصلحين ورجال الدين، كلهم تحدثوا عن الفساد كرمز لانهيار الدولة والأمة، من حامورابي مؤسس القوانين إلى أرسطوطاليس في الحضارة اليونانية.
فحمورابي مثلا، في القرن 12 قبل الميلاد، حرم على الموظف أن يتلقى الحبوب والمال، واعتبر ذلك رشوة تستوجب العقوبة، ونفس الشيء فعله فرعون مصر في القرن 14 قبل الميلاد. ومنع الملك آشور باني بال قبض الرشوة أو تقديمها إلا في حالة الحصول على معلومات من العدو، وفي روما صدر قانون عام 159 قبل الميلاد يمنع المرتشي من تولي الوظيفة أو عضوية مجلس الشيوخ طيلة حياته. وخوّل للقاضي حق الحكم بالنفي أو الإعدام على الفاسد.
كذلك فعلت جميع الديانات السماوية وحتى الوضعية منها، حيث قال المختصون في علم الأديان أن التوراة تحدثت سبع مرات عن الفساد وعقوبة المفسد، وتحدث عنه الإنجيل ست مرات، وورد الحديث عنه في القرآن الكريم 43 مرة بمشتقات مختلفة. وتنص الأديان على عقوبات قاسية جدا في حق الفاسدين، فالإسلام مثلا يحرم الرشوة، ويأمر بقطع يد السارق.
لكن الذي حصل أنه عندما تتعطل الأحكام، سواء أكانت دينية أو قانونية أو حتى العتاب من طرف المجتمع، فإن الفساد ينمو وينتشر مثل الفطريات.
عندما فسد فريق جوفنتيس
عندما نتكلم عن الفساد لا يعني أن المسؤولين وحدهم هم الفاسدون، بل إن الفساد نجده في كل المؤسسات، حتى المساجد والمدارس والجامعات وداخل الأسر والعائلات، وفي رحاب المجتمع أيضا. كذلك لم يقتصر الفساد على قطاع دون آخر، فقد امتد حتى إلى التلاعب بمباريات كرة القدم .. لكن المشكلة هي عندما يأتي الفساد من السلطة، لأن المفروض أن السلطة هي المحارب رقم واحد للفساد.
كما أن الفساد لا يشمل الدول المتخلفة فقط، بل ربما هو أكثر انتشارا في البلدان المتقدمة، لكن الحاصل أن البلدان المتقدمة حيث القضاء الحر والصحافة الحرة والرأي العام المثقف والواعي والمستنير ، فإن الفاسد يلقى جزاءه، من خلال المساءلات والمحاكمات والغرامات والتعويضات وغيرها. لنأخذ مثلا فريق جوفنتيس الإيطالي، عندما اكتشف أنه تلاعب بالمباريات تم إنزاله إلى القسم الثاني وخصم منه العديد من النقاط، وحدث العقاب لمسؤولين كثيرين لما تورطوا في الفساد مثل دي اس كا الفرنسي المتهم بالتحرشس الجنسي، وقامت القيامة ضد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في علاقته الجنسية مع لوينسكي وهي موظفة بالبيت الأبيض.
هذا هو الفرق بيننا وبينهم، ليس في انتشار الفساد، بل في معاقبة المفسدين هناك، وإفلاتهم من قبضة العقاب هنا.
إذا عجزنا أن نكون مثل الدول المعاصرة في معاقبة المفسدجين، فلماذا لا نفعل على الأقل مثلما فعلت الدول البدائية قبل التاريخ، الم يحرموا على المرتشي الوظيفة وتولي العضوية في مجحلس الشيوخ ومناصي المسؤولية الأخرى مدى الحياة ؟