حمّل رئيس نقابات الوكالات السياحية جريبي بشير، الديوان الوطني للحج والعمرة مسؤولية مراقبة الوكالات المكلفة بتنظيم موسم الحج لهذه السنة، لتجنب النقائص التي سجلت خلال المواسم الماضية، رافضا جعل المسؤولية تقع كاملة على عاتق الوكالات التي أكد ضرورة » إعادة النظر في سير تلكم العمليات في إطار برنامج عام ينبثق عن مشاورات مع الوزير الأول أو رئيس الجمهورية«. دافع رئيس نقابات الوكالات السياحية جريبي بشير عن الوكالات السياحية الكلفة بتنظيم موسم الحج والعمرة، حين رفض تحميلها كامل المسؤولية بشأن المشاكل التي تسجل من سنة لأخرى خلال مواسم الحج والعمرة، مؤكدا لدى استضافته صبيحة أمس بالقناة الإذاعية الأولى، ضرورة إعادة النظر في سير تلكم العمليات في إطار برنامج عام ينبثق عن مشاورات مع الوزير الأول أو رئيس الجمهورية. وحول ذلك، حمل جريبي الديوان الوطني للحج والعمرة مسؤولية مراقبة الوكالات المكلفة بتسفير الحجاج والمعتمرين »حتى لا يحدث ما حدث عديد المرات من تجاوزات«، كما طالبه من جهة أخرى بإطلاع النقابة بأسماء الوكالات محل الشكوك، وكذا إشراك النقابة الوطنية للوكالات السياحية في مسار إعادة الاعتبار لهاته الوكالات، ثم إخطار الوكالة الوطنية باسم الوكالة التي لم تحترم دفتر الشروط حتى يتم إقصاؤها بموجب القانون.وفي حديثه عن الظروف التي تعمل فيها الوكالات السياحية في الجزائر، قال النقابي إن »الوكالات السياحية عامة وتلك التي تنشط في أقصى جنوب البلاد على وجه الخصوص تشتكي من واقع مزري تميزه أزمة اقتصادية، نفسية، ومادية «، مطالبا في هذا الصدد » بتمكين الوكالات من تجاوز المشاكل التي تتخبط فيها لأنها إن لم تتمكن من فرض وجودها سيعود ذلك بالضرر على الاقتصاد الوطني وذلك على أساس أنها حلقة مهمة في تيسير التنقلات وإن لم تعمل الوكالة بشكل طبيعي وسلس لن يعمل الفندق ولا المخيم ولا المرشد السياحي ذلك لأنها حاقة جد مهمة في السياحة الوطنية عموما«. وحول ذلك، قال رئيس نقابات الوكالات السياحية إنه راسل الوزارة الوصية في هذا الموضوع أكثر من مرة »لكن انشغاله لم يتابع بإجراءات ملموسة«، ما اضطره إلى مراسلة مصالح الوزارة الأولى على اعتبار أن الوزير الأول عبد المالك سلال سبق له وأن شغل منصب والٍ بإحدى المقاطعات الجنوبية للبلاد، وكشف جريبي في سياق مغاير أن عدد الوكالات السياحية الناشطة بالجزائر بلغ نخو 800 وكالة معتمدة في حين أن عدد الوكالات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للوكالات السياحية لا يتعدى نصف العدد الإجمالي أي 350 وكالة.