قررت الحكومة تعزيز الأمن حول المطارات والموانئ في عدد من ولايات الوطن من خلال ضبط قواعد جديدة خاصة بتأمين محيط الحماية لهذه المنشآت وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحات.وحددت مراسيم تنفيذية وقعها الوزير الأول عبد المالك سلال كيفية تنظيم وتسيير محيطات الحماية التي تشمل أربعة موانئ وسبعة مطارات عبر الوطن. أصبح ميناء كل من الشلف، تنس، بومرداس وتلمسان، بالإضافة إل مطارات تمنراست، تبسة، تيارت، سطيف، مسيلة ومعسكر وورقلة خاضعة لمحيط أمن وحماية جديدة تم تحديدها جغرافيا بدقة بموجب عدد من المراسيم التنفيذية صدرت أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. وتلزم هذه المراسيم الموقعة من طرف الوزير الأول السلطات المكلفة بأمن هذه المطارات والموانئ المذكورة بإعداد مخطط أمن محيط حماية هذه المنشآت »تحت إشراف الوالي بالتشاور مع السلطات المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية«، حيث تتم استشارة السلطات المكلفة بأمن الموانئ والمطارات المذكورة بشأن كل مسالة ترتبط بتأمين محيط الحماية.وبموجب قواعد الأمن والحماية الجديدة المطبقة داخل هذه المساحات تم منع كل بناء أو إنجاز جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة داخل محيط الحماية، وفتحت المراسيم التنفيذية الباب أمام إمكانية »الترخيص لإنجاز بنايات موجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار«.كما تنص الإجراءات الجديدة على »إمكانية تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم كل بناء أو منشاة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية يمكن أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن هذه المنشآت«.وتلزم المراسيم الجديدة السلطات العمومية الوصية »بتعويض أصحاب الأملاك والحقوق العينية الآخرون المعنيون«، فيما تنص على هدم كل البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.وتمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على المطارات.ويُمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية للمطارات السبعة والموانئ الأربعة المذكورة أعلاه »وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر، أو القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات أو ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة المطارات والموانئ«، كما يخضع التنقل داخل محيط حماية هذه المنشآت إلى تنظيم خاص تضعه السلطات الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار.وبحسب العديد من المراقبين فإن قرار الحكومة بتعزيز الأمن حول عدد من المطارات والموانئ الهامة والإستراتيجية عبر الوطن مرتبط بالتهديدات الإرهابية المتنامية في الآونة الأخيرة في ظل تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل.