طالب نواب أوروبيون بمنع دخول سفير المغرب ببروكسل إلى البرلمان الأوروبي ردا على قيام السلطات المغربية نهاية الأسبوع بطردهم مطار الدارالبيضاء، كانوا في إطار بعثة ملاحظة تابعة حول وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية، إلى العيون عاصمة الصحراء الغربيةالمحتلة، من جهته دعا السفير الصحراوي إبراهيم غالي والبرلمان الأوربي و منظمة الأممالمتحدة إلى رد حازم. رفع النواب الأوربيون الأربعة ويتعلق الأمر بالنائب السلوفيني عن كتلة وسط اليمين إيفو فاجل و نائب كتلة الحزب الاشتراكي الأوربي فانسون رامون غورليز من إسبانيا والسويدية إيزابيلا لوفين عن كتلة حزب الخضر وكذا ويلي مايير الذين قامت السلطات المغربية بطردهم الأربعاء الماضي عند وصولهم إلى مطار الدارالبيضاء في ندوة صحفية، أول أمس، طلبا إلى البرلمان الأوربي يقضي بمنع ممثل المملكة المغربية من دخول الهيئة التشريعية الأوربية، ونددوا بقرار النظام المغربي، واصفين إياه ب»المهين« و »غير المقبول«، معتبرين أن الحكومة المغربية تريد بهذا العمل إخفاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الصحراء الغربيةالمحتلة وفي السياق ذاته، أكد النواب الأوروبيون أنهم ينتظرون »ردود أفعال ومواقف صارمة من رئيس البرلمان الأوروبي والمكلفة بالعلاقات الخارجية للمفوضية الأوروبية السيدة كاثرين أشتون تجاه هذه التصرفات«، معتبرين أن إعادتهم على أعقابهم يعد »احتقارا كليا لأعراف الديمقراطية من قبل السلطات المغربية« وقال النائب السلوفيني لكتلة وسط اليمين إيفو فاغل إنه »في مشواري الدبلوماسي و الآن كنائب أوروبي لم أشهد يوما مثل هذا التصرف«، وأضاف أن »المسألة الصحراوية حاضرة بقوة في البرلمان الأوروبي بما أن عديد اللوائح قد تم التصويت عليها للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و في المغرب«، من جانبه أشار النائب فنسون رامون غورل »اسبانيا« من الكتلة الاشتراكية الأوروبية إلى »درجة خطورة عملية« الطرد التي تعرض لها أربعة نواب من جنسيات مختلفة وأربع كتل سياسية أوروبية مختلفة، موضحا أن الأعوان المكلفين بردهم على أعقابهم لم يقدموا لهم أي تفسيرات حول هذا القرار، واكتفوا بالقول إن »القرارات جاءت من فوق« وأضاف غورل أن زميلهم ويلي ماير الذي كان سيلتحق بهم من مدريد قد تعرض لنفس المعاملة مؤكدا انه سيشعر الحكومة الاسبانية بهذه »القضية الخطيرة« من جانبها، أكدت النائبة السويدية ايزابيلا لافين عن كتلة الخضر أن تصرف السلطات المغربية »صادم وغير مقبول و غير مستساغ«، مضيفة أن ردود أفعال كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي »لن تتوقف« كما ذكرت لافين بأن البرلمان السويدي كان قد صوت منذ عشرين يوما على لائحة تطالب باعتراف الحكومة السويدية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مشيرة بهذه المناسبة إلى اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وصرح كون بانديت رئيس كتلة وسط اليمين وحزب الخضر مناصفة في ندوة صحفية أخرى، أن هذا العمل»غير مقبول بتاتا«، مضيفا أن مسألة الصحراء الغربية لا يمكن حلها دون نقاش مفتوح ودون الإطلاع حول الوضع في الميدان. و من جهتها، أكدت النائبة إيزابيلا لوفين أن النظام المغربي »يريد إخفاء أمر ما و لهذا منعنا من الاتصال بالصحراويين«، وأضافت »لقد تم الإعلان عن هذا السفر مسبقا لكننا تلقينا رسالة تفيد بأننا غير مرحب بنا«، مشيرة إلى أن اجتماعات كانت مقررة مع »كل الأطراف المعنية في المنطقة بما في ذلك ممثلي حقوق الإنسان و مندوبين عن بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية، كما أنهم طالبوا بعقد اجتماع مع السلطات المغربية »من أجل الحصول على برنامج متوازن« وردا على تصريح السفير المغربي في بروكسل الذي أكد فيه أنه وجه رسالة للنواب الأوروبيين الذين كانوا متوجهين إلى العيون عبر الدارالبيضاء، أوضح النواب المعنيون أنهم كانوا قد ركبوا الطائرة عندما استلموا الرسالة التي وجهها لهم السفير، واصفين تصرفه ب» غير اللائق«. وكان النواب البرلمانيين بصدد القيام بزيارة لبعثة المينورسو و الاتصال بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفقا للوائح المصادق عليها من طرف البرلمان الأوروبي في شهر جانفي 2013 وطالبت لائحة البرلمان الأوروبي »بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين واحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية«، وتم إعداد هذه اللائحة بعد »الانتهاكات الخطيرة« لحقوق الإنسان التي تم أبلغ عنها المقرر الأممي الخاص من أجل الصحراء الغربية لا سيما الانتهاكات الخاصة بالتعذيب علاوة على تقارير منظمة العفو الدولية و منظمات أخرى للدفاع عن حقوق الإنسان وبدوره، أدان السفير الصحراوي بالجزائر إبراهيم غالي خلال ندوة صحفية بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، أول أمس، التصرف المغربي على إثر طرد وفد يتكون من أربعة نواب يمثلون كتلا برلمانية على غرار الاشتراكيين واليسار الموحد والليبيراليين والخضر إضافة إلى 5 مساعدي نواب لدى وصولهم إلى مطار الدارالبيضاء يوم الأربعاء الفارط. وقال »أتمنى أن يقوم البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة ومجلس الأمن بالرد بشكل حازم على هذا التصرف«.