أصدر أمس، الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعليمة أوجب فيها إعطاء الأولوية في التوظيف بالمؤسسات المتمركزة بالجنوب بما فيها تلك التي تتواجد مقراتها الاجتماعية خارج هذه الولايات، لليد العاملة المحلية، خاصة في المناصب التي لا تستدعي تأهيلا عاليا، وتضمنت التعليمة إجراءات مشددة، حيث لا يتم اللجوء إلى توظيف يد عاملة خارج الولاية، إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا إلى ما يوافقها من المؤهلات. تهدف تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، المؤرخة في 11 مارس الجاري إلى إملاء عدد من التدابير الكفيلة بضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل في ولايات الجنوب، وجاء فيها أن المؤسسة التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا تلزم بالتكفل عند الضرورة بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني من خلال تكوين على أساس البطاقة ويجب هذا الإجراء أن يكون بصفة تلقائية محل بند يدرج في عقود تقديم الخدمات. وحسب مضمون التعليمة فإنه إذا استحال إيجاد الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل المحلية، يمكن لوالي الولاية المختص إقليميا أن يمنح ترخيصا استثنائيا باللجوء إلى يد عاملة خارج الولاية، على أن يكون ذلك بموجب تقرير معلل ومشفوعا برأي مصالح التشغيل المختصة. وتوضح التعليمة في هذا الشأن أن اللجوء إلى توظيف يد عاملة خارج الولاية لن يرخص به إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا إلى ما يوافقها من المؤهلات، كما يجب على كل مستخدم أن يبلغ الوكالة المؤهلة أو البلدية بكل منصب شاغر يريد شغله في مؤسسته وإرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة وبعمليات التوظيف التي قام بها إلى الوكالة المؤهلة.