أكد السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على ضرورة تحقيق إنتاج وطني من خلال تشجيع الاستثمار، معتبرا أن الاستيراد على حساب الاستثمار لايمكن الاستمرار فيه كما ذكر الوزير بمشروع فتح وكالات تشغيل خاصة تعمل إلى جانب الوكالة الوطنية للتشغيل لتسهيل عمليات توظيف الشباب. وأضاف السيد لوح أن الوقت قد حان لخلق إنتاج وطني من شأنه المساهمة في الاقتصاد واستحداث مناصب شغل، بالإضافة إلى التقليل من تحويل العملة الصعبة للخارج وتشجيع الدول الأجنبية على فتح مناصب شغل لإنتاج سلع تصدر للجزائر. وفي هذا السياق ذكر السيد لوح في كلمة ألقاها خلال افتتاح اليوم الإعلامي حول الإجراءات التحفيزية للتشغيل أمس ببن عكنون بالجزائر بالتدابير التي اتخذتها الدولة لدعم المؤسسات كدعم الشركة الوطنية للسيارات الصناعية لتحفيزها على الإنتاج من خلال مسح ديونها المقدرة ب 62.2 مليار دينار ومنحها غلافا ماليا قدره 11.8 مليار دينار للاستثمار لتمكينها من إنتاج السيارات محليا أو تركيبها مما سيسمح بخلق مناصب الشغل والحفاظ على المناصب الحالية. وأكد المسؤول بمشروع فتح وكالات خاصة لتوظيف الشباب البطال ستبدأ العمل تدريجيا إلى جانب الوكالة الوطنية للتشغيل وبالتنسيق معها وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا المجال مع المكتب الدولي للعمل. كما أعلن المتحدث أن مصالحه أعدت تصورا جديدا يخص التشغيل وتنسيق العمل بين الهيئات المستخدمة ووكالات التشغيل وهو التصور الذي سيؤخذ بعين الاعتبار في التعديلات الخاصة بقانون العمل والذي سيعلن عنه في قانون العمل الجديد المطروح على طاولة الوزارة حاليا. وأشارالسيد لوح إلى أن مشروع هذه الوكالات سيضاف إلى التدابير المتخذة في مجال عصرنة وتطوير أداء شبكة التشغيل مما سيمكن من الإجابة على ملفات طالبي العمل في وقت قصير لايتعدى 24 ساعة ومن المنتظر أن تتحقق هذه المشاريع في آجال تتراوح ما بين سنة إلى سنتين كأقصى تقدير. من جهة أخرى توقف المسؤول الأول عن قطاع العمل عند مشكل نقص التكوين في بعض المهن وغياب اليد العاملة المؤهلة والمختصة في بعض الميادين التي تشكو عجزا كبيرا في اليد العاملة كقطاعات البناء، الأشغال العمومية، الكهرباء والترصيص، مما يتطلب التشجيع على التكوين في هذه التخصصات في الوقت الذي تتوفر فيه على مناصب شاغرة، الأمر الذي يستدعي الاستعانة باليد العاملة الأجنبية مثلما هو الحال بالنسبة للعديد من الورشات الكبرى المتعلقة بمشاريع السكن والطريق السيار. وفي هذا الصدد دعا السيد لوح إلى الاهتمام بمضاعفة التكوين في هذه التخصصات لضمان يد عاملة قادرة على متابعة هذه المشاريع وصيانتها بعد استلامها بدل الاتكال على استيراد اليد العاملة من الخارج. كما طالب بتقوية التكوين الميداني في المواقع باعتبار أن بعض المهن لا يمكن إتقانها بمجرد الاكتفاء بالتكوين النظري بمراكز ومعاهد التكوين المهني. وجدد الوزير التذكير بالتحفيزات التي تمنحها الدولة للمؤسسات التي توظف الشباب البطال والتي تستفيد من إعفاءات جبائية، خاصة في الميادين التي هي بحاجة إلى ترقية كالفلاحة الصناعة، والسياحة.