دعت حركة مجتمع السلم إلى تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2014، وبعد أسبوع من تشكيل لجنة الخبراء لصياغة مسودة تعديل الدستور، انتقدت الحركة إسناد مهمة إعداد مشروع التعديل إلى أكاديميين وطالبت بتوسيع دائرة النقاش وتمكين الشركاء السياسيين من نتائج المشاورات قصد تحقيق التوافق السياسي. توجت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الشوري الوطني لحركة مجتمع السلم المنعقدة على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة، بتحديد موقف الحركة من الملفات السياسية والاقتصادية المطروحة حاليا في الساحة الوطنية وفي مقدمتها مسألة تعديل الدستور عقب التنصيب الرسمي للجنة المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري مطلع الأسبوع الماضي وشروعها مباشرة في المهمة الموكلة لها من طرف رئيس الجمهورية. وانضمت حركة مجتمع السلم إلى الأحزاب السياسية المطالبة بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد رئاسيات 2014 . واكتفى المجلس الشوري ل»حمس« في البيان الذي تلقينا نسخة منه ب »الدعوة إلى تأجيل مناقشة الدستور وتعديله إلى ما بعد الرئاسيات«، دون تحديد توضيح الدوافع والأسباب، غير أنها لم تخف بالمقابل معارضتها لتشكيل لجنة الخبراء المشكلة لهذا الغرض، حيث دعا البيان الذي وقعه رئيس المجلس الشوري عبد الرحمان سعيدي إلى »توسيع دائرة النقاش وتمكين الشركاء السياسيين من المشاورات قصد تحقيق توافق سياسي بالحوار والنقاش«.
