طالبت حركة مجتمع السلم، بإطلاع الرأي العام بمحتوى المشاورات حول المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتعديل الدستور، وقالت إن "المشاورات التي انبثقت عنها الوثيقة المسماة (وثيقة أولية) لا قيمة لها مالم يتم تمكين الأطراف التي دعيت للتشاور من خلاصاتها وإطلاع الرأي العام على محتواها، قبل وضعها بين يدي اللجنة التقنية، لتأخذ الأمور طابع الشفافية التي طالبت بتوفيرها جميع الأطراف المشاركة في الاستشارات". وأوضحت حمس في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أن "القفز فوق إرادة الأطراف المشاركة في الاستشارات يؤكد مرة أخرى على إصرار السلطة على التفرد بصياغة مشروع الدستور على مقاس جاهز وذلك بفرض منهجية عمل خاطئة من حيث المبدأ، بدأت بداية غامضة توحي بأن اللجنة المذكورة هي مجرد غطاء تقني لتمرير ما لم يتم بشأنه أي توافق". وجددت الحركة تمسكها بالموقف من جوهر التعديل الدستوري والمتمثل في الذهاب بشجاعة إلى نظام برلماني بعد مراجعة عميقة ونقاش واسع مع جميع القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني. وأكدت الحركة أن الدستور شأن وطني مرتبط بالإرادة السياسية، وليس "وضعية تقنية" تخضع للخبراء الذين يفترض أن يكون عملهم تتويجا لمسار مشاورات واسعة وعميقة، تتجاوز حيز تشكيلة لجنة حكومية، لا نرى لها صبغة سياسية تدرك عمق ما يجري من تحولات في الواقع الوطني والإقليمي والدولي. وخلص بيان حركة حمس إلى أن توكيل وثيقة بحجم الدستور إلى تقدير لجنة تقنية يدل على تغييب الإرادة الشعبية، ويوحي بالإصرار على فرض سياسة التفصيل على المقاس، مما سوف يعمق مشاعر التهميش، ويوسع الهوة بين السلطة ومكونات المجتمع الجزائري إذا ظلت السلطة تفكر وحدها، ولا تقيم أي اعتبار لشركائها في هذا الوطن المتطلع إلى إصلاحات جادة وعميقة وشاملة.
