كشفت القيادة العامة للدرك الوطني، أنها تعكف على صياغة دراسة حول ملف اختطاف القصر يتضمن مخطط إنذار حول الظاهرة التي عرفت منحى تصاعديا مهول، قبل تسليمه إلى مصالح الوزارة الأولى، للخروج بتوصيات تهدف إلى إشراك فعاليات المجتمع المدني في التوصل إلى تحديد هوية المجرم. أكّدت قيادة الدرك الوطني على لسان العقيد بن نعمان محمد الطاهر، أن دراسة لا تزال في طور الإنجاز، تقضي بفرض تنسيق أمني عالي المستوى بين السلطات الأمنية، وإشراك فعاليات المجتمع المدني بكل أطيافه، من خلال العمل على نشر صورة المشتبه فيهم في اختطاف الأطفال عبر مختلف وسائل الإعلام، وإلصاق صورهم وكل شيء يدل على هويتهم عبر ملصقات في الأماكن العمومية بما فيها جدران الشوارع وواجهات الأحياء والطرق. وتطرق العقيد بن نعمان إلى الخدمات التي تقدمها مصالح الدرك الوطني والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية للمواطن كتقديم يد العون والمساعدة والإسعاف في حالة الكوارث الطبيعية والنكبات، إضافة إلى إقامة أيام دراسية وأبواب مفتوحة على مستوى مختلف مصالح الدرك مع تقديم الدور التوعوي التحسيسي لكسر الحاجز بين المواطن ورجال الدرك، دون أن ننسى الحملات الأمنية التي تجعل المواطن أكثر شعورا بالأمن والاستقرار بالإضافة إلى الحملات الأمنية التوعوية الشاملة، كل هذه الحملات تهدف إلى توعية وتبصير المواطن على مختلف الخدمات التي تقوم بها مصالح الشرطة، فمن خلال هذه السياسة الجديدة تتعزز الشراكة الفعلية بين الشرطة والمواطن، معتبرا أن أداء الدرك يقاس بمقدار حجم مشاركة المواطن ومقدار الخوف من الجريمة. من جهتها دقت مصالح الأمن الوطني ناقوس الخطر خلال يوم دراسي نظمته أمس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، تحت عنوان، »أمن المواطن في نظر الدرك والشرطة« من تزايد عدد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة، والمتورطين في مختلف القضايا الإجرامية، أبرزها السرقات، الضرب والجرح العمدي وحتى القتل سواء العمدي أو غير العمدي، وتعكس الإحصائيات في مجال جنوح الأحداث لسنة أرقاما لتورط العديد من الأطفال في أعمال عنف كثيرة عبر ولايات الوطن بلغت 9986 حالة إخلال بالنظام العام، ناهيك عن تسجيل ارتفاع في عدد القصر ضحايا الإجرام والاعتداءات، إذ سجلت مصالح ذات المصالح، خلال العشر سنوات الماضية، عشرة قضايا تتعلق باختطاف الأطفال القصر، داخل المناطق الحضرية، بالإضافة إلى قضية واحدة مسجلة خلال شهر مارس من السنة الجارية. من جهته شدد العميد الأول للشرطة نايلي عيسى على ضرورة تبني سياسة وقائية للتخفيف من حوادث المرور خاصة المميتة منها، خاصة وأن المتسبب الرئيسي هو سائق المركبة، حيث تطرق من خلالها إلى المجهودات المبذولة من طرف مصالح الشرطة في إطار الشرطة الجوارية، مركزا على أن الأمن يعتبر حاجة أساسية للأفراد وضرورة من ضروريات بناء وتطور المجتمعات ، فلا أمن بدون استقرار، لذا انتهجت المديرية العامة للأمن الوطني منهجا جديدا وهو الخروج عن نطاقها التقليدي والانخراط مع المجتمع، وذلك عن طريق تقديم خدمات إنسانية اجتماعية تهدف من خلالها كسب ثقة كافة أفراد المجتمع، وترسيخ روح التعاون بينها وبين مختلف شرائح المجتمع، بغية منع الانحراف والجريمة والمشاركة سويا في مكافحتها.
