يعتصم اليوم عمال التربية الوطنية بكافة شرائحهم العمالية أمام مقر وزارتهم بالعناصر ، ومن جهتهم الأطباء العامون والأخصائيون والصيادلة وجراحو الأسنان وبشكل متزامن يعتصمون أمام مقر وزارتهم هم أيضا. وحتى وإن كان الاعتصامان متباعدين عن بعضهما من حيث موقع الاعتصام ومن حيث الوصايتين، إلا أن مطالبهما المهنية الاجتماعية تكاد تكون موحدة ، وهي في عمومها تتمحور حول الأجر الشهري والمنح والتعويضات، والتصنيف والترقية والإدماج ووقف التعسفات الإدارية إزاء الأطباء والنقابيين وما إلى ذلك، وهذان الاعتصامان هما مقدمة إضرابات قادمة منتظرة بكلا القطاعين في حال تواصل الوضع على ما هو عليه. من جديد يعود نهار اليوم الأطباء العامون، والأخصائيون والصيادلة وجراحو الأسنان إلى خيار الاحتجاجات والاعتصامات، حيث سينظمون ابتداء من الساعة العاشرة صباحا اعتصاما وطنيا حاشدا، أمام مقر وزارة الصحة في المدنية بأعالي العاصمة، وهو الاعتصام الذي دعا إلى تنظيمه المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية، التي تضم الشرائح العمالية الأربع المشار إليها، حينما تدارس أعضاؤه في آخر دورة المآل الذي هي عليه المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، ولاسيما منها المتعلقة بالاختلالات الواردة في القانون الخاص، ونظام المنح والتعويضات والتضييقات الكبيرة والإكراهات التعسفية الجائرة التي يعيشها الكثير من الأطباء والعمال الآخرين بقطاع الصحة الجوارية، التي يُسيرها ويُديرها أشخاص لا علاقة لهم بالتسيير والإدارة. ووفق ما ورد في آخر ندوة صحفية للدكتور الياس مرابط ، رئيس النقابة الوطنية المؤطرة لاعتصام اليوم، فإن الأسباب الواضحة والمباشرة لحالة الاستنفار القصوى التي يوجد عليها الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان البالغ عددهم أزيد من 20 ألف ممارس، هي ناجمة أساسا عن الموقف اللامبالي لوزارة الصحة والسلطات العمومية الأخرى المعنية من المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، التي هي مطالب مشروعة، ويُمكن الاستجابة لها بسهولة، وهذه المطالب حسب ما جيء بها في آخر بيان للنقابة تتمثل على وجه الخصوص في ستة مطالب هي: تطبيق الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابة سنة ,2011 فيما يخص تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، وتطبيق المادة 19 منهُ، التي تنص على الانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي، والانتقال إلى ممارس رئيس، وهذا الأمر يخص حوالي أربعة آلاف ممارس، من ذوي الأقدمية الكبيرة، ومنهم من هم في الطريق إلى التقاعد، وهذا في حد ذاته فيه إجحاف كبير في حقهم، ثم المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة والجديدة في طب الأسنان والصيدلة، وإعادة تقييم منح وتعويضات الجنوب، والبث في مشاكل التسجيل على مستوى المجالس الأخلاقية، والكف عن التضييق على العمل النقابي، ومعالجة الملفات المطروحة على مستوى الوزارة، وبما فيها التعسفات الإدارية الجارية هنا وهناك في قطاع الصحة الجوارية. ونذكر أن هذا الاعتصام، الذي ستشارك فيه الآلاف اليوم هو تمهيد لحركة احتجاجية واسعة، تبدأ وفق ما هو مقرر بإضراب يوم 22 أفريل وتتواصل على مدى ثلاثة أيام، قبل الانتقال إلى إضراب مفتوح وفق ما جاء على لسان القيادة الوطنية للنقابة. ومن جانبهم عمال التربية سيخوضون نهار اليوم اعتصاما وطنيا حاشدا أمام مقر وزارتهم بالعناصر، تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وهو الاعتصام الذي سيشارك فيه الآلاف أيضا، من مختلف الشرائح العمالية، وبما فيهم لأول مرة مديري الثانويات ونُظارها، الذين هم في واقع أمرهم وإلى وقت قريب من المحسوبين على أعوان الدولة، وكانوا هم ممثلي الدولة على مستوى مؤسساتهم التربوية. ومن دون العودة إلى مطالبهم المرفوعة، نقول أنها إجمالا تتمحور أساسا حول الرفع من الأجر الشهري عن طريق التصنيف العادل والترقية اللازمة، والحصول على المنح والتعويضات، والإدماج لمن هم عمال مؤقتون منذ سنوات، وسكين الطرد من العمل على رقابهم بشكل دائم ومتواصل. وفي الوقت الذي يتواجد فيه آلاف عمال التربية في اعتصام اليوم بالعاصمة، يوجد فيه باقي العمال على مستوى ولاياتهم المختلفة في حالة إضراب عن العمل، وهو اليوم الثالث على التوالي للإضراب الذي انطلق فيه العاملون بولايات الجنوب يوم الاثنين الماضي، وقد قدرت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نسبة الاستجابة فيه لكل الشرائح ب 62,75 بالمائة في يومه الأخير، فيما بلغت نسبة استجابة موظفو المصالح الاقتصادية نسبة 15,61 بالمائة، فيما بلغت نسبة مديري الثانويات ونُظارها 15,75 بالمائة.