كشفت مصادر على صلة بالتحقيق في قضية سوناطراك 2 أن مصالح الأمن أجرت مسحا شاملا للحسابات البنكية ل56 شخصا وردت أسماؤهم في التحقيقات الأولية للقضية، كما أكد المصدر نفسه توصل مصالح الأمن إلى الكشف عن الخيط الذي يربط فريد بجاوي المتهم الرئيسي في فضيحة الرشاوى والعمولات بشركة سوناطراك ويتعلّق الأمر بمغترب جزائري يمتلك مكتب أعمال بفالنسيا باسبانيا والذي مهمته الوساطة بين كبرى الشركات الأجنبية وحكومات الدول الإفريقية. حسب ما أسرّت به مصادر قضائية ل»صوت الأحرار« فإن مصالح الأمن المكلّفة بالتحقيق في فضيحة سوناطراك 2 وبالتنسيق مع بنك الجزائر المركزي وفروع عدة بنوك أجنبية معتمدة في الجزائر أخضعت الحسابات البنكية لما يقارب 56 شخصا وردت أسماؤهم في النتائج الأولية للتحريات المتعلقة بالقضية لعملية تدقيق معمق، وأشارت إلى أن عملية التدقيق لم تقتصر على الحسابات البنكية لوزير الطاقة الأسبق ومستشاريه السابقين ومسؤولين في سوناطراك وإنما امتدّ أيضا إلى المدعو فريد بجاوي قريب وزير الخارجية الأسبق وأحد أصدقائه المدعو »كمال.ر« والمقيم حاليا في دبي وإلى إطارات بشركة سايبام وإيني الإيطاليتين.وأضاف محدّثنا أن عملية المسح الشامل للحسابات البنكية مسّت كل من ورد اسمه في التحقيق إلى جانب حسابات بعض أفراد عائلته، مؤكدا حصول النيابة العامة التي تتولى التحقيق في القضية على كشوفات المعنيين وعمليات التحويل التي قاموا بها في الفترة الممتدة من سنة 2006 إلى غاية بداية سنة ,2013 إلا أن العملية ومثلما يذهب إليه المصدر نفسه لم تكشف عن تحويلات لمبالغ كبيرة وإنما اقتصرت على تحويلات لمرتبات بعض الإطارات الأجانب فقط وهو الأمر الذي جعل المصالح الأمنية تنطلق في تحقيقات جديدة من خلال التدقيق في عمليات التحويل من دول أجنبية في حسابات الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهة تلقي العديد منهم رشاوى من قبل شركات أجنبية تحصلت على مشاريع في الجزائر، حيث تحصلت مصالح الأمن في إطار الاتفاقيات الدولية على كشوفات من بنوك أجنبية في ايطاليا وسويسرا أثبتت عدة عمليات تحويل من أرصدة شركة سايبام الإيطالية نحو شركة بدبي و نحو أشخاص طبيعيين رفض محدّثنا الكشف عنه لسرية التحقيق الجاري في القضية . وفي سياق موصول بالقضية أو الفضيحة التي ما تزال تسيل الكثير من الحبر الإعلامي فإن مصالح الأمن قد تمكنت من فك لغز صلة المدعو فريد بجاوي قريب وزير الخارجية الأسبق بفضيحة سوناطراك، وقالت إن الخيط الذي يربط هذا الأخير بقضية الرشاوي هو جزائري مغترب صاحب مكتب أعمال في فالنسيا الاسبانية وفرعين في إيطاليا وفرنسا حيث كانت مهمته الوساطة بين كبرى الشركات الأجنبية وحكومات الدول الإفريقية.