كشفت تحقيقات الادعاء العام في إيطاليا، أن جزءا كبيرا من الرشاوى التي دفعها مسؤولو شركة "إيني" وفرعها "سايبام" لمسؤولين في سوناطراك، عادت في شكل أصول إلى بنوك إيطالية بعدما مرت عبر شركة وساطة في دبي. ثم هون كونغ ثم حسابات سرية في بنوك بسويسرا وأخيرا إيطاليا. ومما تسرب من المحققين لدى الادعاء العام في محكمة ميلانو شمال إيطاليا، وأوردته صحيفة "لا ستامبا" الصادرة في مدينة تورينو، فإن هذه المبالغ العائدة إلى إيطاليا تم الاتفاق بشأنها بين مسؤولين في "سايبام" هما أليساندرو فيرنيني، المدير المالي السابق ل"إيني" وبييترو فاروني، مدير الهندسة في "سايبام"، والوسيط بجاوي، وهذا خلال اجتماع في فندق "بولغاور" بمدينة ميلانو شمال إيطاليا، وتم تسلمها على 7 دفعات متتالية، حيث أكد المحققون حصولهم على دلائل مادية حول هذه العمليات المشبوهة التي استفاد من خلالها مسؤولون من مجمع "إيني" و"سايبام" من مبالغ مالية في شكل رشاوى عائدة إلى البلد، كمكافأة إضافية من المرتشين في سوناطراك لهذين المسؤولين في مجمع "إيني" وشركة "سايبام". وبحسب "لا ستامبا" دائما فإن المحققين مقتنعون تماما بكون جزء من الرشاوى، قد عاد إلى إيطاليا وهذا بعد أن تم حجز حقيبة من علامة "لويس فويتون" بمحطة القطارات روما تارميني، وهذا في الفاتح من شهر ديسمبر الماضي، والتي كانت بمثابة المنعرج الحاسم والخطوة التي فضحت المستور في هذه القضية، حيث عثر بداخلها على وثائق ومستندات سرية، تؤكد كيفية دفع الرشاوى وكيفية عودتها إلى حسابات في إيطاليا، حيث مثلت العملية شركة "آجار فاليرنوم" المنتجة للنبيد "الخمر الفاخر"، والتي يمتلكها بييترو فاروني، وتعود أسهما منها لفريد بجاوي، حيث يعتقد المحققون أن طليقة فاروني ريجينا بياكنو، لها دور في كل هذا وخصوصا مع فريد بجاوي، واللذين جمعتهما "مصلحة اقتصادية". وباشر الإدعاء العام في مدينة برن السويسرية، تحقيقا موسعا في حسابات بنكية سرية لمسؤولين جزائريين وإيطاليين في مجمع "إيني" وشركة "سايبام" بناءا على طلب إيطالي، كما طالب القضاء الإيطالي من نظيره الفرنسي القيام بنفس الخطوة، وفي السياق، قال المدير التنفيذي لمجموعة "ايني" الإيطالية، للطاقة باولو سكاروني، إنه لم يتقدم بأي طلب لوزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، لتفضيل شركة "سايبام" التابعة للمجموعة على منافسيها للفوز بعقود طاقوية، وقال سكاروني في تصريح صحفي "لم أتحدث أبدا مع وزير الطاقة السابق شكيب، أو مع أي من الوزراء الجزائريين عن أنشطة شركة (سايبام) هناك".
