كشف كري عز الدين، مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن هناك 900 بلدية ليس لها مداخيل جبائية، منوها بالإجراءات التي اتخذتها الدولة عن طرق الخزينة العمومية حيث لم تعد هناك أي بلدية عاجزة في السنوات الأخيرة، معترفا بوجود مشاكل في تحصيل الجباية ومنها الرسم على العقار، بسبب مشاكل الملكية ووجود اختلالات في الميزانية، حيث تذهب 60 بالمائة منها إلى الأجور، و10 بالمائة إلى التمويل الذاتي، و7 بالمائة إلى النشطات الجمعوية، فلا يبقى إلا 20 بالمائة من الميزانية وهو ما اعتبره غير كاف لتحقيق التنمية. من جانبه دعا رئيس لجنة المالية والميزانية المجلس الشعبي الوطني خليل ماحي، إلى إعادة النظر في الحصة الموجهة للبلديات من الرسوم، ومنها مداخيل قسمية السيارات، وتأتي مداخيل الجباية المحلية من 30 رسم وضريبة يهمين عليها الرسم على النشاط المهني ب 58 بالمائة والرسم على القيمة المضافة ب 35 بالمائة، وقسيمة السيارات ب2 بالمائة ، في حين تقل مردودية الرسوم الأخرى عن الواحد بالمائة بما فيها الرسم على السكن . وكشف مدير الصندوق المشترك للجماعات المحلية، قايدي براهيم، أن الصندوق قدم دعما للآليات الأكثر فقرا، ومست العملية ما بين حوالي 1300 بلدية و,1400 مشيرا إلى أن وجود 400 بلدية في حالة عجز دائم، فيما توجد بالجزائر 1097 بلدية ذات مداخيل ضعيفة، و 293 ذات دخل متوسط، و151 بلدية غنية.