ا تزال أجور 278 معلّما بمحو الأميّة بوهران معلّقة منذ قرابة السنة، لأسباب إدارية وأخرى بيروقراطية، جعلت المعلّمين يشتعلون غضبا، فيما طمأن الديوان الوطني بتسوية وضعيتهم مع نهاية الشهر الجاري وتوظيف 418 معلّما جديدا. سئم 278 معلّم من الإلحاح في المطالبة بتسوية وضعيتهم، ودفع أجورهم المجمّدة والخاصّة بما يقارب العام، حيث لم يتقاضوا فلسا واحدا منذ 20 أكتوبر من السنة الفارطة، حسب تصريحات أحد المتضرّرين، وقد راسلوا في هذا الشأن جميع الجهات الوصيّة، إلاّ أنّهم لم يتلّقوا إلاّ وعودا لم تجد طريقها إلى التنفيذ، حيث سبق وأنّ وعدهم الديوان الوطني بدفع جميع أجورهم في العاشر من أوت الجاري إلاّ أنّ ذلك لم يحدث، وحسب مسؤول قطاع محو الأميّة بوهران، فإنّ الديوان الوطني شرع في عملية تسوية الوضعية على مستوى 26 ولاية عبر مختلف أرجاء التراب الوطني تعاني كلّها من نفس المشكل، حيث تمّ طيّ الملف بالنسبة ل 12 ولاية مع نهاية شهر جويلية الفارط، بينما لا تزال العملية متواصلة تدريجيا وقد شملت بالغرب ولايات مثل سيدي بلعباس، معسكر، تلمسان وأخرى، فيما ينتظر أن يتّم تسوية ملفات 278 معلّم على مستوى وهران مع نهاية شهر أوت الجاري، إذ سيتّم صرف رواتب شهر واحد مبدئيا ثمّ بعد ذلك صرف جميع الرواتب المتأخّرة، وهو ما ينتظره المتضرّرون بفارغ الصبر بعدما فقدوا الأمل وهدّدوا بمقاطعة التدريس بقطاع محو الأميّة خلال الموسم المقبل، وقد تعهّد الديوان الوطني لمحو الأميّة بالقضاء على هذا الإشكال نهائيا مع بداية جانفي من سنة 2010، في إطار الإصلاحات التي أدخلت على استراتيجية محو الأميّة بالجزائر والتي خصّصت لها وزارة التربية أزيد من 50 مليار دج، حيث أرجع سبب تجميد الأجور إلى التأخّر في منح التأشيرة على كشف الرواتب الخاصّة بكلّ معلّم من قبل المراقب على مستوى العاصمة مع العلم أنّ عدد المعلّمين الذين يعانون من نفس المشكل يقدّر بحوالي 8 آلاف معلّم، وتفاديا للوقوع في نفس الخطأ فإنّ الديوان الوطني لمحو الأميّة سيعمل بنظام اللامركزية في تسيير الأجور، ويعتزم الديوان كذلك فتح 418 منصبا ماليا لتوظيف معلّمين يتكفّلون بتدريس العدد الهائل من الأميّين رجالا ونساء والمتوقّع بلوغ عددهم نحو 40 ألف متمدرس خلال السنوات المقبلة على مستوى وهران لوحدها، كما خصّصت وزارة التربية إعانات لهذه الفئة تتمثّل في توزيع الكتب المدرسية وكذا محافظ مزوّدة بالأدوات المدرسية للفئات المحتاجة.
