أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ببروكسل أن الجزائر ستواصل جهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأوضح مدلسي قائلا »بلدي سيواصل جهوده الكبيرة من أجل تقديم مساهمته في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للدول سيما تهريب المخدرات ومن أجل تعزيز أمن حدودنا«. جدد وزير الخارجية مراد مدلسي التأكيد حرص الجزائر على وحدة مالي، وقال قبيل أشغال الندوة رفيعة المستوى المخصصة للتنمية في مالي التي انطلقت أمس ببروكسل، أن الاجتماع يعد فرصة للتعبير عن تضامن الجزائر مع الشعب المالي، ودعمها لهذا البلد في المجال العسكري وتأمين الحدود المشتركة. انطلقت أمس بالعاصمة البلجيكية بروكسيل أشغال الندوة الرفيعة المستوى المخصصة للتنمية في مالي، وأكد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا الاجتماع، أن الندوة حول مالي تشكل فرصة للجزائر لتعبير مجددا عن تضامنها مع هذا البلد، وأوضح مدلسي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر ستعمل على مساعدة الماليين في مجالات عديدة بما فيها العسكرية والحدودية وغيرها لإعطاء دفع قوي للتضامن مع الشعب المالي، وستدرس الندوة مخطط الإنعاش المستديم (2013-2014) الذي أعدته الحكومة المالية وسبل دعمه في مختلف محاوره المتعلقة بالنمو وإنشاء مناصب الشغل والحكم الراشد والتعاون الإقليمي، وجدد مدلسي وقوف الجزائر مع وحدة مالي. ويشكل مؤتمر المانحين الذي يعقد تحت شعار »معا من أجل تنمية مالي« سانحة للمجتمع الدولي من أجل حشد الدعم لصالح مالي ووضع خطة إستراتيجية في هذا الإطار تأخذ في الحسبان الحاجيات الضرورية والمستعجلة لهذا البلد، وما يؤكد أهمية هذا المؤتمر الذي يعقد برئاسة الرئيسين المالي بالنيابة ديونكوندا تراوري والفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس المفوضية الأوروبية، مشاركة عدد كبير من الدول المهتمة بالشأن المالي على غرار الجزائر وموريتانيا والتشاد والنيجر ومسؤولين من الاتحاد الأوربي..الخ، وسوف تتركز جهود الجميع على توفير الأموال والمساعدات اللازمة لإعادة إعمار مالي الذي يتأهب للخروج من دوام الحرب وانعدام الاستقرار السياسي، وسيتم خلال المؤتمر توقيع أربع اتفاقيات مالية بين المفوضية الأوروبية و دولة مالى بحسب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فإن مؤتمر المانحين لمالي يهدف إلى جمع 9,1 مليار أورو لهذا البلد، وقال إن المطلوب جمع حوالي مليار و900 مليون أورو، وواصل رئيس الدبلوماسية يقول أنه »تم فرض الأمن بصورة إجمالية أما الآن فينبغي إحلال الديمقراطية والحوار والتنمية، مؤكدا على الحاجة الملحة لتوفير المال«، موضحا أن »المبالغ المحصل عليها لن يتم صرفها إن لم يتحقق في الوقت نفسه تقدم ديمقراطي« في ظل الانتخابات المقررة إجراؤها هذا الصيف. للإشارة، فإن مؤتمر المانحين من أجل مالي سوف يدرس مخطط الإنعاش المستديم (2013-2014) الذي أعدته الحكومة المالية وسبل دعمه في مختلف محاوره المتعلقة بالنمو وإنشاء مناصب الشغل والحكم الراشد والتعاون الإقليمي، كما سيبحث المسائل الاقتصادية لمالي، وكان الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني قد أكد بأن مالي تدعم التصور الجزائري الذي لا يفصل بين جوانب الأمن والتنمية، ودعا الرئيس المالي بالنيابة ديونكوندا تراوري إلى إيجاد الأموال الكفيلة بإصلاح الأضرار التي شهدتها مالي على الصعيد الاقتصادي فضلا عن »مواكبة عملية إرساء الاستقرار في هذا البلد على الصعيدين السياسي والتنموي«، وألح الرئيس المالي على الدول المانحة من أجل تأمين حوالي 2 مليار أورو لبلاده للمساعدة على إعادة إعماؤها، يشار أيضا إلى أن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو قد أعلن أول أمس الثلاثاء بأن الاتحاد الأوروبي سيلتزم خلال مؤتمر المانحين لمالي بتقديم 520 مليون دولار خلال الفترة بين عامي 2013 و.2014
