أعلن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، أمس، عن فتح تحقيق هذا الأحد على مستوى 20 ميناء لتحديد ما أسماه الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي القطاع، في إطار مساعي الوزارة لإعداد إستراتيجية معتمدة في هذا الميدان. تفتح وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية هذا الأحد، تحقيقا معمقا يشمل الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمهنيي القطاع وذلك عبر 20 ميناء بالوطن، ولقد كشف المسؤول الأول عن القطاع الذي حل صبيحة أمس ضيفا على الإذاعة الوطنية أن التحقيق »سيسمح بمعرفة تطلعات وحاجيات العمال من أجل تحديد دورهم في فرعي الصيد البحري وتربية المائيات«، حيث يساعد التحقيق على »تحسين معرفتنا الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية الخاصة بعمال البحر«، من اجل إعداد »إستراتيجية معتمدة في هذا الميدان مع التمتع بصورة حقيقية خاصة بالفاعلين الاقتصاديين«. وحول ذلك، قال الوزير إنه ومن بين الأعمال الرامية إلى تحسين ظروف ممارسة هذه المهنة، ما يعرف ب»عملية الموانئ الزرقاء« التي ستنطلق السبت المقبل للمشاركة في عملية تحسين الموانئ وترقية الخدمة العمومية من خلال تجنيد الجمعيات والمهنيين، والتي سيتم توسيعها على الصعيد المحلي كل سنة لتشمل مناطق الصيد البحري بهدف تحسين وضعيتهم، كما ستشرع الوزارة بالتعاون مع مع وزارة البيئة خلال الأسابيع المقبلة في وضع إجراء وطني لمتابعة مناطق الصيد البحري من أجل ضمان سلامتها. من جهة أخرى، كشف فروخي عن أن دائرته الوزارية ستعتمد خلال الأسبوعين القادمين على إجراء تكوين على مستوى التأهيل لمساعدة الأشخاص الذين قدموا إلى المهنة دون تكوين، ليضيف فيما يتعلق بالعمال الذين لم يتمكنوا من تسديد قروضهم » أن القانون سيطبق«، موضحا أن المشاريع الفاشلة تقدر بحوالي 50 مشروع من مجموع .300