قبل أيام تداعى من يسمون أنفسهم علماء الأمة إلى مؤتمر لنصرة سوريا حضره الرئيس المصري محمد مرسي، وفي ذلك المؤتمر صدرت فتوى تدعو إلى الجهاد في سوريا، وجاء ذكر إيران وحزب الله بتصنيف طائفي صريح عندما تم اعتماد مصطلح الروافض في البيان الصادر عن هؤلاء. أول أمس حاصرت مجموعة من الأهالي، كما يقول البعض، ومن السلفيين كما يقول آخرون، بيوت عائلات في قرية زاوية أبو مسلم في محافظة الجيزةجنوبالقاهرة، وتصنف هذه العائلات طائفيا على أنها شيعية، وقتلوا أربعة من أفرادها من ضمنهم الشيخ حسن شحاتة، ومن تابع ما يقال من قبل جماعة الإخوان حول الشيعة وحزب الله وإيران، وفتوى القرضاوي التي جعلت هؤلاء أشد كفرا من اليهود والنصارى، لن يستغرب عملية القتل والتي انتهت بسحل جثث الضحايا بسبب معتقداتهم الدينية. الغريب هو أن الرئاسة المصرية، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، أصدرت بيانات تدين هذا الفعل وتصفه بالجريمة، وكأنها غير معنية بالأمر، والغريب أن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال زإن هذه الجريمة النكراء تتعارض مع مبادئ وتعاليم كل الشرائع السماوية، وتتناقض مع الطبيعة الدينية السمحة التي ظللت مصر لمئات السنينس، وزاد على ذلك تأكيد زرفضه القاطع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف وإثارة النعرات الطائفيةس، مع أن التحريض على الطائفية أصبح خطابا رسميا. الأنظمة العربية التي تتبنى الطائفية لتبرير سياساتها الموالية للولايات المتحدة فيما يخص الملف السوري تحديدا، تعتقد أنها غير معنية بالمشكلة الطائفية، ومن هذا المنطلق يسمح مرسي بتحويل القاهرة إلى عاصمة للطائفيين يصدرون من خلالها فتاوى الكراهية والقتل، لكنه يتبرأ من أولئك الذي يبادرون إلى تطبيق تلك الفتاوى في مصر، تماما مثلما يدعو دعاة السعودية إلى الجهاد في سوريا ويفتون بحرمة مشاركة السعوديين في هذا الجهاد. نيران الطائفية لن تستثني أحدا، وأول من سيحترقون بها هم النافخون في رماد الفتن والأحقاد التاريخية.