أفاد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن ما يُعادل 20 فدرالية وطنية ستشرع بداية من الدخول الاجتماعي المقبل في تجديد هياكلها القاعدية، نفس الشيء، يُضيف، بالنسبة لأكثر من 15 اتحاد ولائي، يأتي ذلك تحضيرا للمؤتمر الثاني عشر الذي لم يتم لغاية الآن تحديد تاريخه بالرغم من انتهاء عهدة القيادة الحالية منذ شهر مارس الماضي، ولم يستبعد مصدر نقابي آخر أن يتم تأجيل هذا المُؤتمر »إلى ما بعد الرئاسيات وربما إلى أجل غير مُسمى«. يبدو أن نفس السيناريو الذي شهدته السنوات الماضية داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيُعاد هذه المرة، فبعدما تم تأجيل المُؤتمر الوطني الحادي عشر بثلاث سنوات كاملة بحيث كان من المُقرر عقده قانونا شهر أكتوبر من سنة 2005 باعتبار أن المؤتمر العاشر عُقد في ذات الشهر من سنة ,2000 إلا أنه لم يُعقد إلى في شهر مارس من سنة ,2008 هذه المُمارسات أصبح يعرفها العام والخاص ليس عبر مختلف القواعد العُمالية لهذا التنظيم النقابي التاريخي فحسب، بل حتى في أوساط العامة من الناس، وهو ما يتضح جليا من خلال عدم تمكن هذه المنظمة النقابية من عقد لجنتها التنفيذية ولو لمرة واحدة طيلة الخمس سنوات الماضية لإقرار القانون الأساسي والنظام الداخلي المُصادق عليه من قبل المؤتمر.ولا تستبعد مصادر نقابية تحدثت إلينا أن تشهد الأسابيع المقبلة توجيه نداءات من داخل التنظيم للأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد تدعوه لعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر في أقرب الآجال باعتبار أن النشاط خارج الشرعية سيفقد هذه المنظمة النقابية القوة الكافية للمواقف التي يُمكن أن تتخذها خلال الأشهر المقبلة خاصة وأن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون هاما بالنظر إلى الاستحقاق السياسي المرتقب خلال السداسي الأول من السنة المقبلة. ومن هذا المنطلق، تُفيد المعلومات التي أوردها لنا العضو القيادي الذي تحدث إلينا، أن عملية تجديد هياكل ما يُعادل 20 فدرالية وطنية وأكثر من 15 اتحاد ولائي ستنطلق في الفاتح سبتمبر المقبل وهي العملية التي أعطى الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد الضوء الأخضر لانطلاقها، علما أن جل هذه التنظيمات انقضت عهدها القانونية منذ عدة سنوات، وتتحدث بعض الأوساط النقابية عن رغبة سيدي السعيد، مثلما شهدته العادة، ضمان ولاء رؤوس هذه التنظيمات قبل التوجه إلى المؤتمر الثاني عشر، سيما وأن عديد الفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية يترأسها حاليا نقابيون قد يميلون إلى أطراف داخل الأمانة العامة في حال ترشح أحدهم لقيادة الاتحاد العام. ويعيب عديد الإطارات النقابية داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين على سيدي السعيد عدم عقده ولو لاجتماع واحد للجنة التنفيذية خلال مدة تجاوزت الخمس سنوات، ما جعل الفروع النقابية والهياكل يعملون بالقانون الأساسي والنظام الداخلي القديم، أي الذي أقره المؤتمر العاشر سنة 2000 باعتبار أن القانون الأساسي والنظام الداخلي الذي أقره المؤتمر الحادي عشر سنة 2008 لم تعتمده بشكل رسمي اللجنة التنفيذية وبقي محل خلاف بين أعضائها، ما جعل سيدي السعيد يتحاشى عقد أي لقاء. كما يعيب هؤلاء على سيدي السعيد عدم تمكنه خلال العهدة السابقة من تحقيق المطالب المرفوعة والتي نُصبت لها منذ سنوات لجان مشتركة مع الحكومة ومنظمات أرباب العمل على رأسها ملف القدرة الشرائية، ملف المادة »87 مُكرر« الخاص بكيفية حساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، مشروع قانون العمل الذي بقي يتأجل من سنة لأخرى ناهيك عن ملف الأسلاك المُشتركة الذي لم ينته إلى نتائج تُرضي هذه الفئة ناهيك عن ملف التعاضديات... إضافة إلى ما سبق، يرى هؤلاء أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين فقد العديد من قواعده العمالية في قطاعات إستراتيجية خلال العهدة السابقة أي منذ المؤتمر الحادي عشر كقطاعات التربية، الصحة، التكوين المهني، التعليم العالي، وبدرجة أقل الجماعات المحلية وبعض القطاعات الأخرى في الوظيف العمومي..ما يجعل هذه المنظمة يُضيفون في حاجة ماسة إلى تجديد قيادتها بشكل جدري بهدف مواجهة تحديات السنوات القادمة.
