❍ عندما ضربت أمريكا أفغانستان عام 2001 ، بات مؤكدا أن أفغانستان ما هي إلا البداية، وعندما سقطت بغداد عام 2003 تحت الاحتلال الأمريكي بمباركة عربية، كان واضحا أنه بعد العراق سيأتي الدور على غيرها. قد تكون هناك مؤامرة حقيقية ضد الدول العربية لإضعافها وتفتيتها، لكن هذا لا يعني إطلاقا أن الأنظمة العربية الحاكمة ليست مسؤولة عن المآل الذي آلت إليه الدول العربية حاليا. قال التاريخ .. لقد ثبت تاريخيا أن بغداد كانت الظهر الذي يحمي دول المنطقة، فعندما سقطت في يد المغول عام 1258 لم تصمد دمشق فسقطت بعدها هي وعواصم الشام الأخرى بين عامي 1259 و,1260 وعندما سقطت بغداد تحت الاحتلال البريطاني عام 1917 سقطت دمشق عام ,1918 وبعد سقوط بغداد عام 2003 كان متوقعا سقوط دمشق بعدها. بتاريخ 11 أكتوبر 2001 كتبت مقالا في جريدة الشروق اليومي بعنوان: »دور من بعد أفغانستان«، وهو عبارة عن قراءة سياسية في خلفيات الحرب، وتوقعت فيه أن كل من العراق وليبيا وسوريا ودول أخرى ستكون محل ضربة عسكرية أمريكية. والسبب في ذلك هو أن الدعاية الأمريكية خاصة والغربية عامة كانت تصف هذه الدول بوصف الدول المارقة بمعنى الكافرة أو المتمردة أو غير الخاضعة، وكانت دائما تخص بالذكر العراق وسورية وليبيا والسودان، وإيران وأحيانا تضيف لها كوريا الشمالية. ودارت الأيام وتم احتلال العراق عام ,2003 وإلقاء القبض على صدام حسين وإعدامه شنقا ليلة عيد الأضحى، حينها صرح العقيد الليبي معمر القذافي متنبئا أنه بعد صدام حسين سيأتي الدور على كل الحكام العرب. ودارت الأيام وتأتي »الثورات العربية« وتنتهي دولة القذافي وينتهي القذافي بنفس الطريقة التي انتهى بها صدام حسين. وهكذا انتهت دولتان مارقتان: العراق وليبيا، وحاكمان مارقان: صدام والقذافي. وانتهت السودان إلى دولتين وبقي رئيس السودان عمر البشير منبوذا متابعا قضائيا من قبل المحاكم الدولية. وهكذا لم يبق في القاموس الأمريكي إلا دولة عربية مارقة واحدة هي سورية، ورئيس مارق واحد هو بشار الأسد. - سوريا : قرار ضربها اتخذ عام 2002 من خلال استطلاع القراءات السياسية للعقل السياسي الغربي والأمريكي، فإن سورية بشار سوف تسقط، كما سقطت جمهورية صدام وجماهيرية القذافي. والتحضير لضرب سورية لم يكن وليد »الثورات العربية« ولا وليد استخدام السلاح الكيمياوي، بل يعود لمطلع 2000 وتحديدا بعد ضرب أفغانستان عام .2001 لكن منذ عام 2003 أصبحت سوريا متهمة بتقديم تسهيلات للمقاومة العراقية، وفي عام 2004 صدر قرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي يعتبر التواجد السوري في لبنان احتلالا، ما اضطر سوريا للانسحاب من لبنان، ثم اتهمت بالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وكلها محاولات تؤسس لضرب سورية. لكن اللافت حقا في محاولات التأسيس لضربها هو صدور »قانون محاسبة سوريا« الذي كان وراءه أحد صقور البيت الأبيض جون بولتون مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن والتسلح، حيث ناقشته لجنة الشرق الأوسط في الكونغرس يوم 16 سبتمبر 2003 ، وهو عبارة عن جملة من التهم بعضها ورد في النسخة الأولى من قانون محاسبة سوريا لعام 2002 الذي كان وراءه حينها زعيم الأغلبية الجمهورية ريشارد آرمي وبعض البنود جديدة في النسخة المعدلة عام ,2003 وتتلخص التهم الموجهة لسورية حينها فيما يلي: تقديم تسهيلات لعناصر القاعدة للتنقل عبر أراضيها، دعم حزب الله ، خرق الحظر المفروض على العراق باستيراد النفط العراقي، استمرار الوجود العسكري السوري في لبنان، القيام بنشاطات عدائية ضد الجيش الأمريكي في العراق، السماح بتسلل المتطوعين والأسلحة إلى العراق لمهاجمة وقتل الجنود الأمريكيين، إقامة علاقات مع جماعات إرهابية، امتلاكها أسلحة الدمار الشامل، والسعي لتطوير بنامج نووي. - الاستفزاز الإسرائيلي وتأجيل الضربة كانت هذه ذرائع لضرب سورية، لكنها لم تأت بثمارها، لذلك كان لابد من اللجوء إلى إثارة سوريا لجعلها ترتكب حماقات عسكرية لتكون مبررا لضربها، وتتمثل هذه الذرائع في شن إسرائيل عدة غارات على دمشق، فبعد 20 يوما فقط من صدور قانون محاسبة سورية مثلا شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على دمشق في استفزاز واضح، لكن دمشق لم ترد واكتفت بتصريح قصير مفاده إن دمشق تعرف كيف ترد ردا مناسبا. وبسبب الوضع الأمني والسياسي غير المستقر في العراق إلى يومنا هذا، وبسبب الفشل الأمريكي في أفغانستان إلى يومنا هذا، وبسبب التغيرات السياسية في أمريكا بمجيئ أوباما حيث تم سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، وبسبب الأزمة المالية العالمية لعام 2007 والتي مازالت آثارها إلى يومنا هذا، وبسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام ,2006 ثم العدوان الصهيوني على غزة عام 2008 ، تم تأجيل الحديث عن ضرب سورية، ليعود مجددا مع الثورات العربية. وكان واضحا للمحللين الهادئين أن سقوط الرئيس بن علي في تونس، ثم سقوط مبارك في مصر، سوف يأتي الدور على دول أخرى وعلى رأسها ليبيا وسورية. - سوف تضرب سورية الآن وبعد المجزرة التي وقعت بأسلحة كيمياوية في سورية، بسرعة فائقة وجدت الدول الغربية الحجة لإعادة ملف ضرب سورية إلى الواجهة. لكن من الناحية المنطقية، لا يمكن للنظام السوري الغارق في مقاومة الجيش الحر والضغط الدولي الرهيب أن يستخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه عشية مجيء وفد من الأممالمتحدة، لأنه يدرك أن الإقدام على ذلك يعني الانتحار على أسوار القلعة الأموية في دمشق. ولكن أكاذيب الدول الكبرى يصعب على الدول الصغرى أن تبرهن أنها أكاذيب، وسوف تدرك أنها أكاذيب بعد فوات الأوان، بدليل أن العراق سقطت وصدام حسين أعدم، ولم تعثر أمريكا على الأسلحة الكيماوية التي قالت أنها جاءت لتدميرها. لقد سقطت سورية عندما سقطت بغداد، وبعدها ستظهر دول مارقة أخرى لا محالة، وسوف تلاقي نفس مصير الدول السابقة. وكما أشرت في مقدمة المقال، إن الأنظمة العربية الحاكمة تتحمل مسؤولية مآل بلدانها وشعوبها، بفسادها واستبدادها. فلو اتعض بشار الأسد بما وقع لزين العابدين ومبارك والقذافي وعلي عبد الله صالح وعمر البشير لما حدث له ما يحدث له اليوم. لذلك على الحكام العرب الآخرين بمن فيهم حكام السعودية والإمارات وقطر والأردن أن يدركوا أن مصيرهم واحد. وبشار الأسد سوف ينتهي لا محالة بشكل مأساوي، ونظامه سيزول بشكل دراماتيكي، فحتى لو وضع سلاحه الكيمياوي تحت المراقبة الدولية، وهي آخر أوراقه بإخراج روسي، أولم يقدم القذافي كل وثائق سلاحه النووي لأمريكا مباشرة بعد إعدام صدام حسين فأين هو القذافي اليوم.