رغم أن الدولة الجزائرية خصصت ميزانية ضخمة لوزارة التربية الوطنية، قدرها وزيرها أبو بكر بن بوزيد ب 420 مليار دينار، وهو ما يعادل 5.5 مليار دولار، تتوزع هذه الأموال على الجوانب التربوية والتعليمية المختلفة، إلا أن جوانب جزئية هامة منها مازالت دون الاهتمام المطلوب، ومن جملة هذه الجوانب الكتب المدرسية، التعليمية، التكميلية لتكوين التلميذ، التي يفترض فيها مرافقة التلميذ في مساره الدراسي. هذه النوعية من الكتب، التي نعنيها ليست الكتب المدرسية، التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية في مقرراتها الدراسية سنويا وبصورة تدريجية للتلميذ، بل الكتب الأخرى التعليمية التكوينية، التي يفترض فيها أن ترافق التلميذ في مساراته وسياقاته الدراسية المختلفة، ومن جملة هذه الكتب، تلك المتعلقة بمواد اللغة الإسبانية واللغة الألمانية. هاتان اللغتان منذ عدة سنوات لا تتوفران إلا على الكتب المدرسية التي قررتها وزارة التربية الوطنية، كتابان لكل لغة من هاتين اللغتين، واحد منهما خاص بتلاميذ السنة الثانية ثانوي، والآخر خاص بتلاميذ السنة الثالثة ثانوي، ودون ذلك لا أثر للكتب التعليمية التكوينية الأخرى التي ترافق التلميذ في رحلته الدراسية. خارج المقررات الدراسية الرسمية لا يوجد أي كتاب للتلاميذ، وهم أكثر من غيرهم بحاجة إلى كتب أخرى يستعينون بها في تكوين أنفسهم، لاسيما منها المتعلقة بالتعبير والمحادثة وقواعد اللغة، وفي مقدمتها النحو والصرف والإعراب، وحل التمارين وما إلى ذلك. هذه الكتب كلها غير موجودة لدى المؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية، وغير موجودة أيضا حتى لدى المكتبات العمومية والخاصة. التلميذ الذي يختار أو يوجه للغة الإسبانية أو الألمانية كلغة أجنبية ثانية في التعليم الثانوي يجد نفسه في وضعية صعبة للغاية، تتسم بانعدام المراجع والكتب المدرسية وغير المدرسية التدعيمية، الأمر الذي ينقص من فعالية العملية التعليمية والتكوينية لدى التلميذ، ويبقي دوما على محدودية مستواه.وهذا ما لا نلمسه بالنسبة للتلاميذ الذين اختاروا اللغة الإنجليزية أو وجهوا إليها، فهم مقارنة بمن نتحدث عنهم، لا توجد لديهم مشاكل من هذا النوع، وإن وجدت فهي أهون، وليست على مستوى التعقيد والصعوبة التي يواجهها تلاميذ اللغتين الإسبانية والألمانية. وتبقى الحظوة كل الحظوة للغة الفرنسية، التي هي الاستثناء في الجزائر، وتعامل معاملة خاصة، وكأنها اللغة الوطنية والرسمية التي نص عليها الدستور وقوانين الجمهورية، حيث لا توجد لدارسيها ، أو المرغمين على دراستها بقوة "التحايل القانوني" أية مشاكل أو تعقيدات من هذا النوع، والدليل على ذلك أنها الآن اللغة الأجنبية الوحيدة التي لا تعتبرها المنظومة التربوية الجزائرية لغة أجنبية، وتتعامل معها الحكومات الجزائرية المتعاقبة كضرة منافسة للغة العربية، بل وفي أحيان كثيرة كلغة تعليم وتكوين متميزة، مثلما هو الحال بالنسبة للتعليم العالي العلمي والتكنولوجي. وإذا كان هذا هو الوضع بالنسبة إلى التلاميذ الدارسين في شعبتي الإسبانية والألمانية بالتعليم الثانوي، فإن حال أساتذتهم هو أسوأ، فهم وبشهادة أعداد كبيرة منهم، يفتقرون إلى أبسط المراجع والكتب المدرسية خارج الكتاب الوحيد المقرر على التلاميذ، فمن أين ينمي الأستاذ ثروته اللغوية ، وكيف له بتحسين مستواه التربوي المهني ، وتحسين مستو التلاميذ الذين هم أمانة في رقبته مثلما يقال وحتى الملتقيات التكوينية الخاصة بالأساتذة حاليا إما أنها ناذرة جدا أو مفقودة نهائيا. بناء على هذا الوضع، ونظرا لضعف القدرة الشرائية للأستاذ وحالة الوصاية ومؤسساتها التربوية مع الكتب، فإن الأمل يبقى في تعميم الإعلام الآلي على كل المؤسسات التربوية، وهو على أية حال منفذ لا ينضب من العلوم والمعارف.
