أكد الخبير في الشأن العسكري والأمني بن جانة بن عمر في تصريح ل''صوت الأحرار'' أن التغييرات الأخيرة التي أجراها الرئيس بوتفليقة ومست مؤسسة الاستخبارات العسكرية هي تغييرات عادية جدا تندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية لأنها لم تمس بمفاهيم ونوعية عمل هذه المؤسسة ودورها بل هي تغييرات لأشخاص ومناصب ليس إلا. ما تعليقكم على التغييرات الأخيرة التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومست بعض مصالح المؤسسة العسكرية؟ ● من وجهة نظري، التغييرات عادية وتندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية التي خولها له الدستور، وهي عادية لأنها لم تمس بمفاهيم أو نوعية عمل المؤسسة فهي بالنهاية تغييرات لأشخاص من مناصبهم. لكن هناك من يروّج إلى أن هذه التغييرات تعكس صراعا بين رئاسة الجمهورية والاستخبارات العامة، ما رأيكم؟ ● لست مع هذا الطرح، ورغم كوني لا أفقه الكثير في المجال السياسي إلا أنه وبالنظر لخلفيتي العسكرية والأمنية فإنني أعتبر هذه التغييرات عادية جدا من الناحية العسكرية لأنها لم تؤثر على مهام ودور المؤسسة، كما لم يتغير شيئا بالنسبة لعمل كل مصلحة مسّها التغيير كما أن بالسنة للسلم العسكري للقيادة العسكرية فليس هناك اختلال في عملها أو مفهومها أو مهامها فقد بقيت نفسها. هل المؤسسة العسكرية في حاجة إلى تطوير أجهزة استخباراتها؟ أي مؤسسة هي بحاجة إلى تطوير طريقة عملها وأجهزتها ومنها الوسائل التقنية فالمتعارف عليه أن أي مؤسسة لا تتطور بالنتيجة ستتقهقر. ماذا يعني عسكريا وتنظيميا استحداث منصب نائب وزير الدفاع؟ ● هذا المنصب استحدث تعويضا للوزير المنتدب للدفاع الوطني، وفي اعتقادي فإن الهدف منه هو أن تلحق صلاحيات جديدة برئاسة الأركان ومنها المصالح المركزية كالعتاد والإشارة والمعتمدية. هل يمكن اعتبار هذه التغييرات جاءت نتيجة لاعتداء تيقنتورين وفضائح سوناطراك؟ ● يصعب الجواب أو الوصول إلى هذه النتيجة فالمؤكد أن الأجهزة المركزية للاستخبارات كانت تقوم بواجبها ومسألة رصد العمليات الإرهابية ليس بالمهمة السهلة واتقاء شرّها صعب جدا بدليل أن أعتى قوة في العالم وهي الولاياتالمتحدةالأمريكية تعرّضت لاعتداء من قبل الجماعات التكفيرية، وقد ثبت أن عملية تيقنتورين تدخل ضمن العمليات الإرهابية الكبرى وقامت بها شبكة عالمية التكوين وتضم عناصر من عدة جنسيات منها كندا وعليه لا يمكن اعتبار هذه التغييرات نتيجة لاعتداء تيقنتورين لأنه كان من الصعب ترصدها من قبل الاستعلامات العسكرية.