تناول مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالدراسة والموافقة مشروع قانون حول محاربة ظاهرة الاجرام التي تطال الأطفال. ويتعلق هذا النص بمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 المؤرخ في 8 جوان والمتضمن قانون العقوبات والغاية منه المواءمة بين التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر في مجال محاربة ظاهرة الإجرام التي تطال الأطفال. وتبذل الجزائر منذ سنوات جهودا حثيثة للتكفل بهذه الفئة من المجتمع وذلك تربويا واجتماعيا وحتى قانونيا بسن النصوص التي تضمن حمايتها. وفي هذا الإطار فإن المشروع التمهيدي لقانون حماية الطفولة المنتظر أن يعرض على البرلمان في دورته الحالية, يقترح استحداث مندوب وطني لحماية هذه الشريحة لا سيما منها تلك المعرضة للخطر أو في وضعيات اجتماعية صعبة. ويقترح المشروع أيضا إنشاء هيئة وطنية يرأسها المندوب الوطني لحماية الطفولة ليصبح المدافع الأساسي عن حقوق الأطفال المعرضين للخطر أو الذين هم في وضعيات غير قانونية و ذلك في إطار الحماية الاجتماعية أو المرافقة القضائية لصالح هذه الشريحة. ويتعلق الأمر في هذا الإطار بالأطفال دون عائلة أو أطفال الأسر التى تعيش نزاعات أو المشردين أو ضحايا العنف أو الذين يتم استغلالهم في التسول. كما يحدد هذا المشروع مهام المندوب الوطني وكيفية عمله, إذ يمكنه تلقي إخطارات من الطفل أو ممثله الشرعي أو كل شخص طبيعي أو معنوي حول المساس بحقوق هذه الشريحة. ويتولى المندوب الوطني لحماية الطفولة مهمة ترقية حقوق الطفل من خلال وضع برامج وطنية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الادارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة. كما تسند لهذا المندوب مهمة القيام بكل عمل خاص بالتوعية في مجال حماية الطفولة وتشجيع البحث في مجال حقوق الطفل واعداد تقارير حول حالة حقوق الطفل. ويكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون حماية قضائية لفئة الطفولة الجانحة باقتراح إجراءات قانونية مرنة خلال جميع مراحل المتابعة الى جانب ضمان للطفل الجانح الحق في إبداء رأيه و إشراكه في جميع ما يتخذ بشأنه. وعلاوة على هذه المهام فان نص هذا المشروع يقترح أيضا وضع قواعد خاصة ومنح الاختصاص في التحقيق والحكم في قضايا الأطفال الجانحين لقاضي الأحداث إلى جانب توسيع اختصاص قسم الأحداث ليفصل في جميع الجرائم التى يرتكبها الطفل من مخالفات وجنح.