قدم منتدى رؤساء المؤسسات خلال أشغال الثلاثية اقتراحاته لبعث التنمية الاقتصادية في المدى البعيد وضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتنوعه وتحقيق النمو المستديم. وتضمنت الوثيقة ضرورة إعادة صياغة ترتيبات تطوير الاستثمار من أجل توحيدها وتبسيطها واستقرارها وإزالة التناقضات التي تنطوي عليها، كما جدد المنتدى طلبه للعودة بالعمل بالقرض الاستهلاكي دعت منظمة أرباب العمل إلى وضع إستراتيجية ترمي لضمان مقروئية أوضح للسياسة الصناعية وتوضيح دور الدولة من خلال تحديد القطاعات الأولوية التي تريد إبقاء على الاستثمار العمومي فيها وتحديد القطاعات الواعدة بالنسبة للتنمية والتي ترغب في تقديم المساعدة لها. واعتبر منتدى أرباب العمل في وثيقة المقترحات التي قدمتها خلال أشغال لقاء الثلاثية ?حكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أرباب العمل- أن ضمان حرية الاستثمار يمثل أولوية لا ينبغي أن تخضع لأي ترخيص أو اعتماد.وأضافت المنظمة أن المزايا الممنوحة للاستثمار يجب أن تقدم مباشرة قانونا. وضمن هذا المنطلق رافع منتدى رؤساء المؤسسات من أجل تكريس عدم التمييز بين المؤسسات الوطنية وفق ما كانت خاصة أو عمومية، ودعا السلطات العمومية إلى العمل »فعليا« على ضمان هذه السياسة في التعامل وبخصوص إشكالية العقار الصناعي اقترح المنتدى الشروع عاجلا في إنجاز المناطق الصناعية التي تقرر إنشاؤها سنة 2011 وفي غضون ذلك اتخاذ إجراءات استعجاليه تسمح بزيادة العرض ووضع جهاز عملي لتسيير المناطق الصناعية.وجدد المنتدى طلبه للعودة بالعمل بالقرض الاستهلاكي من أجل اقتناء السلع والخدمات المنتجة محليا. وفي مجال إصلاح النظام المصرفي والمالي أوصى المنتدى بضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص الوطني في النشاط المصرفي.وأكدت منظمة أرباب العمل على ضرورة إصلاح التشريع الاقتصادي الجزائري وإلغاء الإجراء القانوني القاضي بمنع استيراد التجهيزات والعتاد المستعمل. ومن جهته دعا رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين ، حبيب يوسفي، إلى رفع العراقيل التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة.وفي مداخلة باسم منظمات أرباب العمل المدعوة للمشاركة في أشغال اجتماع الثلاثية ال 15 التي تميزن بحضور العديد من أعضاء الحكومة والمركزية النقابية ولأول مرة خبراء ومختصين في الاقتصاد، جدد يوسفي التأكيد على ضرورة »إعادة منح المؤسسة المكانة التي تستحقها في استحداث الثروات من خلال تحريرها من كل العراقيل التي تواجهها«، وبعد أن أشار إلى أن المؤسسة باعتبارها فاعلا اقتصاديا مطالبة بالمساهمة في تحرير اقتصاد البلاد من تبعيته لعائدات المحروقات، أكد على الدور الهام الذي تلعبه المؤسسة في التنمية الاقتصادية. واعتبر أن معالجة مشكلة البطالة سيما لدى الشباب يستدعي إتباع مسعى اقتصادي من خلال الاستحداث المكثف للمؤسسات وتنمية المناطق والنمو. وحسب رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين الذي مثل سبعة منظمات لأرباب العمل المشاركة في الاجتماع فإن ترقية الإنتاج الوطني وبعث النسيج الصناعي عاملان كفيلان بالمساهمة في تطوير الصادرات خارج المحروقات فضلا عن الاستجابة لاحتياجات السوق المحلية، مؤكدا بالقول»لا بد من تطبيق سياسة تقييس حقيقية في إطار السياسة الصناعية بغية مكافحة المنافسة غير الشريفة و تطوير الصادرات وتشجيع الاستهلاك الوطني«.وحسبه فإن »اللجوء المكثف نحو استيراد السلع والخدمات في مجال انجاز منشآت السكن وغيرها من التجهيزات لم يخدم عملية استحداث مؤسسات انجاز دائمة»، مؤكدا أنه حان الوقت للتسوية الجدية لمشاكل المؤسسة الجزائرية.
