فشلت وزارة التربية الوطنية في إقناع نقابة »كناباست« بإنهاء الإضراب الجاري منذ 7 أكتوبر، حيث أقرّ المجلس الوطني للنقابة الخميس الماضي الاستمرار فيه عملا بما يطالب به أغلبية الأساتذة على المستوى الوطني، وهو الأمر الذي ضاعف من قلق وحيرة التلاميذ والأولياء، ولاسيما منهم تلاميذ أقسام البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط ، وفي كل الأحوال هؤلاء هم في كل مرة من يدفع ثمن إصرار وعناد النقابات من جهة، وتعنث الوصاية والسلطات العمومية من جهة أخرى. أقر المجلس الوطني لنقابة »كناباست« في دورته الطارئة المنعقدة يوم الخميس الماضي مواصلة الإضراب الوطني الذي هو نظريا ليوم واحد قابل للتجديد، وفي واقعه الجاري هو إضراب مفتوح، وشرط توقيفه استجابة الوصاية والسلطات العمومية للمطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، أو لجزء منها. وحسب المعلومات المستقاة من بعض أعضاء المجلس الوطني، فإن النقاشات التي دارت داخل هذه الدورة كانت ساخنة، وأن الغلبة في نهاية الجلسة كانت للأعضاء المؤيدين للاستمرار في الإضراب، وذاك عموما هو الموقف الرسمي الذي حمّلته إياهم قواعدهم في الجمعيات العامة المنعقدة مؤخرا خصيصا لهذا الغرض. وزيادة على إقرار التمسك بمواصلة الإضراب، فإن الجميع أساتذة وأعضاء نقابيين كانوا مُجمعين على أن وزارة التربية والسلطات العمومية الأخرى المعنية لم تول المطالب المرفوعة أي اهتمام، وأنها لم تقدم أية خطوة إيجابية نحو وقف أو تعليق الإضراب، وبناء عليه فالجميع حمّلها مسؤولية العواقب التي سينجر عنها هذا الإضراب، في الوقت الذي كانت ومازالت وزارة التربية ترى أن المطالب المرفوعة مبالغ فيها، وأن بعضها تمت تلبيته، وبعضها الآخر هو خارج اختصاصاتها وصلاحياتها، من ذلك وفق ما ترى الوزارة أن مطلب مراجعة اختلالات القانون الخاص من جديد هو مطلب سابق لأوانه، ذلك أن هذا القانون في نظرها لم تمض سنة عن مراجعته، وأنه القانون الخاص الوحيد من دون القطاعات الأخرى الذي رُوجع في ظرف زمني قياسي، ومن غير المنطقي الحكم على اختلالاته قبل تطبيقه، إلى جانب مطلبي طب العمل ومنح الجنوب اللذين ترى فيهما الوزارة أنهما مطلبان يهمان كافة القطاعات، زيادة عن كوطات السكن بجميع أصنافها التي ترى في أنها من صلاحيات وزارة السكن، ومع ذلك الوزير عبد اللطيف بابا أحمد كان أبلغ النقابة في اجتماع السبت الماضي أنه سيسعى لطرح هذا الأمر مع وزير السكن، ووعدهم بمراسلته رسميا، وحلّ هذا الإشكال سيساهم فيه الولاة. ولأن مفاتيح حلول المطالب الثمانية المطروحة ليست في يد الوزارة بمفرها، وتحقيقها يحتاج إلى وقت وإلى تضافر جهود مستويات حكومية أخرى، فإن نقابة »كناباست« فضلت أن تستعجل الجميع في تحقيق المطالب، عن طريق الاستمرار في الإضراب، والامتناع عن تلقين الدروس للتلاميذ، وهو الأمر الذي ترى في أنه سيخلق قلقا متزايدا لدى الأولياء، وهو نفس القلق الذي ستشعر به الوصاية والمستويات الحكومية الأخرى، ويُحتّم عليها تلبية المطالب، أو على الأقل طرح مخارج حلول من هذه الأزمة.