ردّد أمس أساتذة التعليم المضربون مطالبهم المهنية الاجتماعية في التجمع الوطني الذي نظموه أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وبيّنوا أنهم متمسكون بالدفاع عن هذه المطالب، وغير متراجعين عن إضرابهم، الذي شرعوا فيه الاثنين الماضي وهو متواصل رغم استعدادات الوزارة للحوار، وإظهارها الاستجابة لجزء من المطالب التي هي على مستواها، والتي مازالت نقابة »كناباست« ترى أنها غير كافية وغير مضمونة. وفق ما كان مقررا نظمت أمس نقابة »كناباست« تجمعا احتجاجيا أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وفي جعبة كل أستاذ من الأساتذة الوافدين على العاصمة، جملة المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، ويبدو حتى الآن أن وزارة التربية ليست بيدها حلول كافة المطالب، ولاسيما منها المطالب الأساسية المتعلقة بمراجعة اختلالات القانون الخاص، وإعادة الاعتبار للأساتذة القدامى المقصيين من الترقية، بسبب عدم حصولهم على الشهادات الجامعية، وبما فيهم وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، ومنح الجنوب التي مازالت تُحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم لما قبل ,2008 وهو ما كانت عبرت عنه وزارة التربية الوطنية حين أكدت أن المطالب المرفوعة ليست كلها من صلاحياتها، ما هو على مستواها مستعدة للتباحث فيه مع الشركاء الاجتماعيين، وما هو على مستويات حكومية أخرى ستسعى لإحالته عليها، ويجب أن يُمنح لها الوقت في ذلك، وهذا هو ما عبّر عنه ضمنيا مدير ديوان وزير التربية الوطنية عبد المجيد هدواس، حين قال أن وزارة التربية ليست مستعدة لمراجعة القانون الخاص قبل أن يشرع في تطبيقه، فاختلالاته ستظهر بعد تطبيقه، والقانون الخاص بعمال التربية هو القانون الوحيد الذي تمت مراجعته قبل انقضاء سنة عن صدوره. وحسب ما هو معلوم فإن الاختلالات التي تضمنها هذا القانون المعدل والمتمم هي أهم مطلب لدى الأغلبية الساحقة من شرائح عمال القطاع، وفي مقدمتهم من أسمتهم الوظيفة العمومية في حكومة الوزير الأول أحمد أويحي ب »الآيلين إلى الزوال«، وهم أساتذة التعليم التقني للثانويات القنية، ومعلمي المدارس الابتدائية، وأساتذة التعليم المتوسط ، وهذه الشرائح الثلاث وغيرها من عمال القطاع اعتبروا هذه التسمية إهانة كبيرة لهم وللمهام التربوية النبيلة التي لقنوها لتلاميذهم على مدى أزيد من 20 سنة. وما هو مرئي وملحوظ حتى الآن في الوضع القائم بين الوزارة ونقابة »كناباست« أن الهوة بين الطرفين مازالت قائمة، بالرغم من أن باب الحوار بينهما بدا مفتوحا بينهما منذ اليوم الأول من الإضراب، حيث استقبل مدير الديوان بالوزارة رفقة عدد من المسؤولين المركزيين ممثلي نقابات القطاع، وتباحث وإياهم في سلل المطالب النقابية المرفوعة، وهو بطبيعة ما لم يعجب نقابة »كناباست«، التي امتنعت عن تلبية الدعوة لهذا اللقاء، واعتبرته »تهربا إلى الأمام« ، وقالت أن هذا يُبين بوضوح أن وزارة التربية ليست لها النيُة الصادقة في البحث عن حلول حقيقية لما هو مطروح من مطالب، بدليل أنها استدعت لهذا اللقاء ممثلا عن كل النقابات، وهي جميعها ليست معنية بالإضراب القائم لا من قريب ولا من بعيد. ومع أن المطلوب من الطرفين هو التقرب من بعضهما البعض، وتضييق المسافة الفاصلة بينهما، والسعي من أجل إنهاء الإضراب، وضمان الدراسة العادية والهادئة للتلاميذ، إلا أن وزارة التربية في واد والنقابة في واد آخر، وكلتاهما تخوض حرب نسب وأرقام، حيث أعلنت وزارة التربية ومازالت تؤكد أن نسبة الإضراب وطنيا لم تتجاوز في اليوم الأول 77,6 بالمائة، وفي اليوم الثاني نسبة 08,6 بالمائة، وهو ما قدرته ب 18,24 بالمائة في التعليم الثانوي، و 42,1 بالمائة في التعليم المتوسط ، و 24,0 بالمائة في الابتدائي، فيما قالت نقابة»كناباست« أن نسبة الإضراب في اليوم الأول بالتعليم الثانوي بلغت 90 بالمائة، فيما بلغت في اليوم الثاني أكثر من 85 بالمائة ، وفي التعليم المتوسط 30 بالمائة، والابتدائي 15 بالمائة. وتعليقا عما هو مقدم من وزارة التربية، قال مسعود بوديبة العضو القيادي في نقابة »كناباست«: »حتى لو افترضنا أن أرقام الوزارة صحيحة، فهذا معناه وفق هذه الأرقام أن حوالي نصف مليون تلميذ لا يزاول دراسته، وهو ما يُعدّ رقما جدّ معتبر«.