أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم في كلمة ألقاها خلال الندوة الفكرية التي نظمها قطاع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للحزب حول إشكالية الصناعة والمؤسسة الاقتصادية أن الصناعة مرت بعدة مراحل في الجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر لم تستلم من الاستعمار الفرنسي إلا وحدات تحويلية قديمة تتعلق بتعليب المصبرات أو التبغ وكذا وحدات صناعية. وأوضح بلخادم بخصوص ما أسماها »المعضلة الصناعية« ، أن الجزائر دخلت في نقاش حول نوعية الصناعة الواجب اعتمادها حيث كان يوجد من ينادي بضرورة إقامة صناعات تحويلية، وآخرون يدعون إلى صناعة مصنعة ثقيلة، مشيرا إلى أن الهدف من الصناعة المصنعة التي انتهجتها الجزائر في السبعينات كان الهدف منه تطوير الاقتصاد وتلبية حاجيات الجزائر وتشغيل اليد العاملة وامتصاص البطالة وليس المردودية. واستطرد الأمين العام في ذات اللقاء بالقول أن مرحلة إعادة الهيكلة للصناعة في سنوات الثمانينات وما عرفته المؤسسات من تفكيك واللاإستثمار أدى إلى التقليل من قدرات البلاد الإنتاجية والذي تزامن مع نقص في الموارد جراء تدني أسعار النفط، مشيرا إلى أن الانكسار في الاستثمار استمر إلى غاية نهاية التسعينات ومع استرجاع الجزائر لأمنها واستقرارها بدأ العمل حول تغطية كافة مجالات الاقتصاد منها الصناعة بالنظر إلى التجارب السابقة. وتساءل بلخادم عن كيفية إعطاء الإمكانيات للمؤسسات القابلة للعمل والقادرة على المنافسة، إضافة إلى البحث عن شراكة لا ترهن مستقبل الجزائر و لا تكون حكرا على الأشخاص، حيث دعا إلى التفكير في إعادة انتشار القطاع العمومي ووضع سياسات للتنمية في الجانب الصناعي وتأهيل المؤسسات، حيث طالب من إطارات الحزب والمختصين التفكير جديا في هذه المسألة وفي إيجاد حلول للإشكالية الصناعية والمؤسسات الاقتصادية في الجزائر ووضعها في وثيقة أو مدونة من أجل مناقشتها على مستوى اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع للحزب، حتى تكون خريطة عمل الحزب وتعكس توجهه في هذا الميدان.